أركان الخلع
18
الخلع فيبقى الآخر. وقال الإمام: إذا خالعها بنفقة ما تلده استلزم ذلك نفقة الحمل. وقد مشى الشيخ خليل على قول الإمام والأوّل مرجّح .
وعلى القول الأوّل، فإنّه إذا خالعها على إسقاط نفقة الحمل فلا يسقط به نفقة
الرضاع .
(2)
- ويجوز الخلع على أن تنفق على الزوج المخالع لها، أو على غيره، قريب أو غيره، سواء كانت النفقة منفردة عن نفقة رضاع لولدها منه مدة الرضاع أو أكثر، أو كانت مع نفقة الإرضاع. فإن ماتت المرأة أو انقطع لبنها أو ولدت أكثر من ولد في بطن، فعليها النفقة. وتؤخذ من تركتها في موتها أي يؤخذ ما يفي برضاعه في بقية الحولين، ولو استغرق جميع التركة، فإنّ الدين يقدّم على جميع الورثة لأنه حق ثبت فيها قبل موتها، فلا يسقط بموتها (1) . وإن أعسرت المرأة أنفق الأب على ولده المدة المشترطة، ويرجع عليها إذا أيسرت، والدليل : القياس على الحمالة، لأن النفقة قد وجبت عليها بالصلح، فهو في إنفاقه عنها كالحميل إذا أذى، ويرجع بما غرم والقول بالرجوع هو للإمام مالك . وروي عن ابن القاسم أنه لا يتبعها بشيء، والدليل هو الاستحسان لأنّ النفقة واجبة عليه في الأصل، وإنما ألزم ذلك إياها من أجل ذلك، لا من أجل أنه حميل بها، إذ لم يتحمّل بشيء وإذا مات الولد أو غيره من زوج أو غيره، رجع الوارث على المرأة ببقية المدة المشترطة، إلا لعرف أو شرط، فيعمل به ويقدّم الشرط على العرف عند تعارضهما. أي أن القياس الرجوع عليها ويترك القياس للعرف أو الشرط (4) . ووجه القياس أن العوض حق ثبت للزوج في ذمّة الزوجة بالخلع فلا يسقط بموت الصبي، كما لو خالعها بمال متعلق بذمتها (5) . ولأنّ الخلع عقد على منفعة لها قيمة متعلقة بعين، فإذا تلفت العين المتعلقة بها استحق قيمتها، أو لم يتلف الحق بتلفها (6) .
،
(3)
- ويجوز الخلع بإسقاط حضانتها لولده وينتقل الحق له، ولو كان هناك من يستحقها غيره قبله .
وجواز الخلع بإسقاط حضانتها مقيّد بأن لا يخشى على المحضون ضرر، إما لعلوق قلبه بأمه، أو لكون مكان الأب غير ،حصين وإلّا فلا تسقط الحضانة اتفاقاً
الطلاق .
ويقع
(1) المنتقى 62/4 ؛ وأحكام القرطبي 143/3. (2) البيان والتحصيل 355/5 (3) البيان والتحصيل 355/5
(4) شرح ابن عبد السلام ورقة 232.
(5) المنتقى 62/4 ؛ وأحكام القرطبي 142/3. (6) الإشراف 731/2.
الجزء 4 — ص ١٨