الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٩٨٢

15 أركان الخلع فإذا كان برضاها أو من مال الأب فجائز قطعاً. لكن استشكل البعض إذا كان الخلع برضاها، لأن رضا السفيهة عبرة به . (1) 2 - الموجب وهو الزوج أو وليه وعرفه ابن عرفة بأنه من صخ طلاقه (2) . وموجب الخلع هو موقعه ومثبته، وهو الزوج لا غيره إلا أن يكون وكيلاً عنه ويشترط في الزوج ما يلي : . 1 - أن يكون مكلفاً والمكلّف هو البالغ العاقل ويصح الخلع من السفيه، لأن العصمة بيده، وله أن يطلق بغير عوض فيه. ودليل صحة خلعه هو دلالة الأولى، فإنّه لمّا كان السفيه يملك حلّ العصمة من غير عوض، فلأن يكون ذلك بيده بالعوض أولى ويصح الخلع من ولي الزوج الصغير أو المجنون سواء كان الولي أباً للزوج أو (3) وصياً أو حاكماً أو مُقاماً من جهة الحاكم إذا كان الخلع من الولي لمصلحة. ولا يجوز عند الإمام مالك وابن القاسم أن يطلق الولي على الصغير والمجنون بدون عوض. ودليل جواز خلع الأب على ولده الصغير أنّه إخراج ملك عنه بعوض، فجاز إذا رأى فيه الحظ، قياساً على البيع ؛ ولأنه لما ملك إنكاحه ابتداء ملك إزالة النكاح عنه بعوض قياساً على البيع ؛ ولأنّ المصلحة قد تكون له في ذلك، والأب غير متهم على ابنه (4) . سبباً 6 ونقل ابن عرفة عن الإمام اللخمي أنّه يجوز لمصلحة، إذ قد يكون في بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث قال الشيخ الصاوي : هذا هو المعوّل عليه. ولا يجوز لأب السفيه أن يخالع عن ابنه بغير إذنه، لأنّ الطلاق بيد الزوج المكلف ولو كان سفيهاً، لا بيد الأب؛ فأولى غيره من الأولياء كالوصي والحاكم. 2 - أن لا يكون مريضاً مرضاً مخوفاً : المرض المخوف هو ما الشأن فيه أن يكون في الموت. وهذا هو المراد بالمرض، لا نحو رمد أو خفيف صداع. ومثل المريض مرضاً مخوفاً : الحاضر صف القتال والمحبوس لقتل أو قطع ولا يجوز ابتداء للمريض مرضاً مخوفاً أن يخالع لما فيه من إخراج وارث. فإن وقع الخلع منه نفذ وترثه زوجته المخالعة في مرضه إن مات منه، ولو خرجت من العدة وتزوجت بغيره، وهذا هو المشهور ومقابله ما روي عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة لكونها طالبة الفراق . الخلع هي (5) فإن ماتت في مرضه قبله فإنّه لا يرثها ولو كانت مريضة مرضاً مخوفاً حال أيضاً، لأنه هو الذي أسقط ما كان يستحقه لأنّ العصمة كانت بيده . (1) حاشية الدسوقي 2/ 348. (3) شرح ابن عبد السلام ورقة 221. (5) المنتقى 85/4 ؛ والشرح الكبير 352/2. ، (2) شرح حدود ابن عرف (4) الإشراف 734/2. فة 276/1.
الجزء 4 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.