الخلع
وبغض وغير ذلك أو جبت ارتكاب أخف المفسدتين، وهو الفراق على هذا الوجه 1
ولا يتوقف الخلع على السلطان، والدليل:
أ - القياس على النكاح، لأنه معاوضة (2).
ـ
ب - قول عمر وعثمان وابن عمر بذلك (3) .
(1)
وأما ما جرى بين ثابت وزوجته فقد جرى مجرى الاستفتاء عند الحاكم، ولذلك وقف الأمر على رضاها في إعطاء الحديقة (4) .
حكمة المشروعية :
ذكر ابن راشد القفصي في حكمة مشروعية الخلع أنّه التوسعة على الزوجين والرفق بهما لما عسى أن يلحقهما من الضرر بطول الإقامة (5) . أي الإقامة على الكراهية .
أنواع الخلع :
الخلع شرعاً له نوعان :
النوع الأوّل وهو الغالب الطلاق في نظير عوض للزوج من الزوجة أو من غيرها، كولي أو غيره وسواء قل العوض أو كثر، ولو زاد العوض على الصداق بأضعاف والدليل على جواز الزيادة على الصداق :
أ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بهِ ﴾ [البقرة: 229] .
ووجه الاستدلال أنّ الآية عامة في الجنس المفتدى به وفي القدر، ولا يوجد دليل يخصص هذا العموم. ودليل العموم حرف ما الموصولة والموصولات من صيغ العموم كما هو مقرّر .
(6)
وأما قوله تعالى أوّل الآية: ﴿مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ ، فهو وإن كان ظاهراً في أن ما أعطاها من المهر هو محلّ الرخصة في أن يسترجعه الزوج في الخلع، فإن الجمهور تأولوه بأنه هو الغالب فيما يجحف بالأزواج، وأنه لا يبطل عموم قوله: (فما افْتَدَتْ وعند ابن رشد الجدّ (8) فإن الافتداء الوارد في آخر الآية لا يتعلق بمقدار الإيتاء به الوارد أولها حتى يقال إنّه لا يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة أكثر مما أعطاها؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الآية : فيما افتدت به منه أي من الصداق الذي آتاها.
(7)
(1) شرح ابن عبد السلام م3 ورقة 219.
(3) أحكام القرطبي 3/ 138. (5) لباب اللباب ص 102.
(2) الإشراف 726/2. (4) عارضة الأحوذي 159/5.
(6) الإشراف 726/2 ؛ والمنتقى 654 والعارضة 1595 ؛ وأضواء البيان 2091؛ وأحكام ابن العربي
1/ 195 وأحكام القرطبي 141/3؛ والمقدمات 561/1.
(7) التحرير والتنوير 412/2.
(8) المقدمات 561/1.
الجزء 4 — ص ٩