الصداق
294
وإذا فرض الزوج لها في نكاح التفويض الأقل من صداق المثل، فمات الزوج أو طلق قبل البناء، فادعت الرضا لتأخذه في الموت أو تأخذ نصفه في الطلاق، ونازعها الوارث أو الزوج، فإنها لا تصدق في ادعاء الرضا بعد الموت والطلاق بمجرد دعواها إلا بالبينة .
فرض المهر في التفويض عند المرض: إذا تزوج الرجل المرأة تفويضاً في صحته، وفرض لها شيئاً في مرضه قبل الدخول، فيكون وصية لوارث وهي باطلة إلا إذا أجازها الورثة، فتكون عطية منه . وإذا فرض لها أزيد من صداق مثلها وهو مريض، فإن الزائد على مهر المثل يردّ للوارث. وهذا إن وطىء الزوج في مرضه ثم مات لأنه وصية لوارث، إلا أن يجيزه الورثة، وتستحق بالوطء مهر المثل . فإن صح الزوج من مرضه لزمه جميع ما فرضه ولو أضعاف مهر المثل.
من له الرضا بما دون صداق المثل :
،
1 - المرشدة وهي التي رشدها مجبرها أو رشدت نفسها، بأن حكم الشرع بترشيدها. فإن لها الرضا بما دون صداق المثل في نكاح التفويض والتسمية، ولو بربع دينار، قبل الدخول وبعده . 2 - الأب : وهو له في مجبرته الرضا بدونه قبل الدخول وبعده. ووجه جواز ذلك له أنه لما كان هو الناظر لابنته والمقيم بمصلحتها، وكان غير متهم عليها في إسقاط حقها، وكان المقصود من النكاح العفّة والصلاح دون المتاجرة والأرباح، جاز له بمهر مثلها، وأقل، وأكثر؛ لأنه لا يمنع أن يرى ذلك حظاً بأن يختار لها من يحسن عشرتها ويلحقها من بره وحسن معاملته ما يوفي على قدر ما يحط من صداق المثل، إذا كان هذا المعنى، فهو المقصود بالعقد. ولأنه يجوز له العفو عن نصف الصداق في حقها عند الطلاق قبل الدخول (1) .
إنكاحها
3
الوصي : وله الرضا بدونه قبل الدخول، لا بعده؛ لأنه قد تقرر لها بالدخول فإسقاط بعضه بعد الدخول ليس من النظر. بخلاف الأب، لقوّة تصرفه دون الوصي. وتصرف الأب محمول على النظر حتى يظهر خلافه .
،
وأما المهملة التي لا أب لها ولا وصي، ولا مقدّم من قبل القاضي، ولم يعلم حالها برشد ولا بسفه لا يجوز رضاها بدون صداق المثل، ولا يلزمها إن رضيت .. سواء قبل الدخول أو بعده. وكذا لا يجوز أن تضع منه شيئاً بعد الطلاق.
(1) الإشراف 110/2
الجزء 3 — ص ٢٩٤