الصداق
276
يصح دفعها صداقاً إن لم يكن الجوهر الذي بها - بقطع النظر عن كونها للهو ـ يساوي أقل الصداق، وإلا أجزأ .
البيوع.
4 - أن يكون مقدوراً على تسليمه للزوجة .
5 - أن يكون معلوماً قدراً وصنفاً وأجلاً.
وأدلة هذه الشروط القياس على البيع وسيأتي إن شاء الله تعالى أدلتها في
ولا يجزىء الصداق إن لم يكن متموّلاً، ومن ذلك :
- إذا وجب على المرأة للرجل قصاص، فيتزوّجها على تركه فيفسخ قبل الدخول. فإن دخل ثبت بصداق المثل .
التراب الذي لا بال له .
أن يتزوجها ليكون سمساراً في بيع سلعة لها. وأما لو جعلت له شيئاً يساوي
ربع دينار في نظير السمسرة فاستحقه، فله جعله صداقاً.
ولا
يجزىء أن يكون كما يلي:
- لا يملك شرعاً كالخنزير والخمر مع ما في الخمر من النجاسة.
أو يكون غير مقدور على تسليمه کحیوان شارد.
أو يكون فيه غرز كثمرة لم يبد صلاحها على التبقية للطيب. وأما على أخذها من هذا الوقت فيغتفر، وإن كان لا
يصح بيعه .
أو يكون مجهولاً كشيء أو ثوب لم يوصف أو دنانير لم يبين قدرها، أو بينه
ولم يبين الأجل. التغالي في الصداق:
يكره التغالي في الصداق والدليل :
أ - عن عائشة قالت قال رسول الله : أعظم الناس بركة أيسرهنّ مؤنة (1) . ب ـ عن أبي العجفاء قال خطبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنّها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ، ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة
أوقية (2) .
(1) ذكره السيوطي في الجامع الصغير 47/1، وعزاء لأحمد بن حنبل والحاكم والبيهقي في شعب
الإيمان .
(2) أخرجه أبو داود في النكاح باب الصداق والترمذي في النكاح، باب ما جاء في مهور النساء، والنسائي في النكاح، باب القسط في الأصدقة، ، وابن ماجه في النكاح، باب صداق النساء.
الجزء 3 — ص ٢٧٦