الزوجان
246
ضمان الصداق ورجوعه لضامنه : إذا زوّج الأب ولده وضمن له الصداق، أو زوّج ذو قَدْرِ بين الناس غَيْرَهُ والتزم صداقه، أو زوّج الأب ابنته لشخص بصداق والتزم لابنته الصداق، ثم وقع الطلاق قبل الدخول، فإن نصف الصداق يرجع لضامنه وليس للزوج المطلق فيه حق. لأن الضامن إنما التزمه على أنه صداق ولم يتم فيرجع له والنصف الثاني للزوجة. فإن لم يقع الطلاق، وإنما فسخ العقد قبل الدخول لفساده، فإن الصداق كله يرجع للضامن.
ـ
فإن فسخ بعد الدخول فللزوجة المسمى كله ولا يرجع أحد منهم - الأب، وذو القدر، والضامن لابنته صداقها - على الزوج بما استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول في الطلاق أو الكل بعد الدخول في الفسخ . لأنهم إنما التزموه ليكون تبرعاً منهم للزوج . ومحل عدم الرجوع منهم على الزوج أمران:
إذا لم يصرّح الواحد منهم بالحمالة، كعَلَيَّ حمالة الصداق، لأن لفظ الحمالة يؤذن بمجرد التحمّل دون التزامه في الذمة، فإن صرحوا بالحمالة فإنهم يرجعون به على الزوج مطلقاً. أي تحمّلوه قبل العقد أو حال العقد أو بعد العقد.
أن يصرّح الواحد منهم بالضمان بعد العقد فيرجع على الزوج. أما التصريح بالضمان إذا وقع قبل العقد أو حال العقد، فلا ،رجوع، إلا إذا وجدت قرينة أو عرف يدل على أن من دفع عن إنسان صداقه أو تحمّل به عنه بأي لفظ يرجع به، فإنه يعمل بمقتضاهما كالشرط .
حتى
عدم دفع الصداق من الملتزم به : إذا لم يدفع الصداق الملتزم ،له فإن للزوجة الإمتناع من الدخول، والوطء بعده، تأخذ الحال أصالة أو بعد أجله . وللزوج الترك، بأن يطلّق ولا شيء عليه في نكاح التفويض، أو في نكاح التسمية، حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وأما ما فيه رجوع عليه، وهو ما إذا صرّح بالحمالة مطلقاً، أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد، فإنه إن طلق غرم لها نصف الصداق، وإن دخل غرم الجميع.
الضامن إذا ضمن حال المرض:
يبطل الضمان على وجه الحمل إن تحمّل الضامن في مرضه المخوف عن وارث، لأنه وصية لوارث أو عطية في المرض. وأما إن تحمّل عن زوج ابنة غير وارث فلا يبطل، لأنه وصية لغير وارث، فيجوز في الثلث. فإن زاد على الثلث ولم يجزه الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شيء عليه.
الجزء 3 — ص ٢٤٦