الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٨٢٠

الصيغة 204 الصيغة الصيغة هي اللفظ الدال على النكاح، أي على حصوله وتحققه، إيجاباً وقبولاً. . 1 - الإيجاب : الإيجاب إما أن يكون بلفظ صريح أو غير صريح فالإيجاب الصريح مثل: أنكحت وزوجت أي يقول :الولي أنكحتك بنتي فلانة أو موكلتي فلانة. أو زوجتك بنتي، أو موكلتي فلانة ولو لم يسم صداقاً، كما يأتي في نكاح التفويض. والأصل في انعقاد النكاح بلفظ النكاح والتزويج : ا - قوله تعالى: ﴿قَالَ إِلى أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إحْدَى ابْنَى هَيْنِ) [القصص : 27]. فهذه الآية تدلّ أن النكاح يقع بلفظ الإنكاح، وهو استدلال بشرع من قبلنا. إلا أنه لا يؤخذ منها امتناع العقد بغير لفظ النكاح، فإن الآية لا تقتضيه ب - قوله في حديث الواهبة نفسها: «قد زوجتكها بما معك من القرآن (2) . ووجه الإستدلال أن الرواية تفيد انعقاد النكاح بلفظ التزويج وأما لو قال : وهبتك فإنه لفظ غير صريح ولا بد عند ذلك من تسمية صداق حقيقة أو حكماً. ويكون حقيقة بقوله : وهبتها لك بصداق كذا . ويكون حكماً بقوله : وهبتها لك تفويضاً. وإذا لم يسم صداقاً لم ينعقد النكاح. ، (3) (1) وقد اختلف في كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت أو ملكت أو أحللت أو أعطيت أو منحت. وهل هي كلفظ وهبت، ينعقد بها النكاح إن سمّى صداقاً حقيقة أو وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب والباجي وابن العربي؛ أو لا ينعقد ولو وهو قول ابن رشد في المقدّمات ككلّ لفظ لا يقتضي البقاء، فلا ينعقد حكماً، سمّى صداقاً، به اتفاقاً كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى. فيتحصل من كلامهم العقد أربعة أقسام : الأول : ينعقد به النكاح مطلقاً سواء سمّى صداقاً أم لا، وهو أنكحت وزوجت. (1) أحكام ابن العربي 3/ 1468. (2) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب. (3) المعلم 148/2 - 149، والعارضة 36/5.
الجزء 3 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.