177
النذر
ج - قياس نذر المباح على نذر المعصية لكونهما ليسا بقربة (1) . وقد قال الإمام مالك في نذر المباح هو معصية ووجه ذلك أن ناذر المباح عكس الشريعة وأفرغ المباح في قالب الطاعة (2) .
2 - لا يلزم نذر ما هو مكروه، نحو الله علي، أو إن كلمت زيداً، لأصلين ركعتين بعد فرض العصر أو الصبح. أو لأقرآن في السرّية بالجهر، أو العكس، فلا يلزم بالنذر إلا ما ندب. 3 - لا يلزم نذر ما هو حرام والدليل (3) :
عن عائشة أن رسول الله الله قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن
الله فلا يعصه (4) . يعصي
ونذر الحرام والمباح والمكروه حرام على قول الأكثر، لأن فيه تغييراً لمعالم الشريعة ومعاكستها (5) .
(7)
وليس في ترك نذر المباح والمكروه والمعصية كفّارة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا نذر في معصية وكفارته كفّارة يمين (6) ، فقد ضعفه المالكية لأنه يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث وعلى زهير بن محمّد عن أبيه، وأبوه مجهول لم يرو عنه غير ابنه وزهير أيضاً عنده مناكير وقد أيّد المالكية رأيهم بما روي عن ابن زيد الديلي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل، ولا يجلس، ولا يصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلّم وليستظل، وليجلس، وليتم صيامه (8) ثم قال مالك رحمه الله : ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله له أن يتم ما كان الله طاعة ويترك ما كان الله معصية (9) .
قائماً
وقد اختلف الشرّاح في معنى قول مالك ويترك ما كان الله معصية»، فهل هو على ظاهره من كون نذر عدم الكلام والاستظلال ،والجلوس ،معصية أو لأن هذه الأعمال تؤول بصاحبها إلى الإضرار بنفسه، وهو معصية أو لأنّ الرجل قصد التقرب إلى الله
،
(1) الإشراف 2462، والمنتقى 229/3. (2) شرح ابن ناجي على التفريع ورقة 54. (3) المنتقى 2423 والبيان والتحصيل 3/ 129. (4) سبق تخريجه .
(5) شرح ابن ناجي على التفريع ورقة 54. (6) أخرجه الترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء أن لا نذر في معصية.
(7) بداية المجتهد 582/1 وشرح ابن عبد السلام م2 ورقة 188.
(8) أخرجه مالك في النذور والأيمان، باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله. والبخاري في الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، عن ابن عباس.
(و) الموطا 476/2.
الجزء 3 — ص ١٧٧