الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٧٥١

الكفارة 135 (1) ب - إن إطلاق الكسوة في الآية لا يتناول المئزر ،وحده ولا المنديل بانفراده القياس على الإطعام في وجوب التقدير، لأنها مصروفة إلى المساكين في ج - الكفارة (2) . ، د - أنّ التقدير في الكسوة ينصرف إلى المعنى الشرعي لأن القاعدة حمل كلام كل متكلم على عرفه وليس في الشرع ما يتعلق به الكسوة إلا الصلاة (3) . ويجزىء أن تكون الكسوة من غير وسط كسوة أهل البلد، ولو كانت عتيقة غير جديدة ، لأن المراد بها الستر لا الزينة. ولأنّ الآية جاءت في الكسوة مطلقة، ولم تقيّد بالوسط إلا الطعام (4) . الطعام ويعطى الصغير كسوة كبير. ولا يكفي ما يستره خاصة وهو المعتمد قياساً على (5) النوع الثالث: عتق رقبة مؤمنة. واشتراط الإيمان قياساً على كفارة القتل(6) ودليل التخيير بين الأنواع الثلاثة المذكورة : الآية (7) . النوع الرابع : صيام ثلاثة أيام ولا يجزىء الصوم إلا عند العجز عن الأنواع الثلاثة المتقدمة وقت الإخراج، بأن لم يكن عند المكفّر ما يباع على المفلس ودليل وجوب الترتيب وعدم جواز تقديم الصيام على الإطعام والكسوة والرقبة : الآية. ووجه الاستدلال منها أنها شرطت عدم الوجود للانتقال للصيام ) . (8) ويندب انتتابع في صيام الأيام الثلاثة ويجوز تفريقها مع الكراهة. ودليل عدم وجوب التتابع (9): أ - أن الأمر بالصوم في الآية ورد مطلقاً غير مقيد. ب - أن التتابع صفة زائدة على الأمر بالصيام فلا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص، وهما مفقودان. ج - القياس على الإطعام والكسوة في جواز تفريقها، لأنها كفّارة عن يمين. (1) الإشراف 245/2 (3) الإشراف 2/ 245 والذخيرة 64/4. (4) حاشية الصاوي على أقرب المسالك 1/ 334. (5) البديع ورقة 93. (7) المنتقى 254/3 (2) الإشراف 245/2 (6) البديع ورقة 93. (8) أحكام القرطبي 282/6. (9) الإشراف /245/2 وبداية المجتهد 5751 وأحكام ابن العربي 654/2 وشرح ابن عبد السلام .158/2
الجزء 3 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.