الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٧

7 المقدمة ، أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، للشيخ أحمد بن محمد الدردير بحاشية الشيخ أحمد الصاوي ويمتاز هذا الكتاب عن سابقيه بأن اقتصر فيه صاحبه عند تعدد الأقوال على الراجح. وأبدل الأقوال غير المعتمدة المذكورة في مختصر خليل، بأقوال معتمدة في المذهب. وإذا لم يظهر له ترجيح بين قولين فإنه يذكرهما معاً. ولما كانت صياغة هذا الكتاب مختصرة العبارات والتراكيب، وكان مما يصعب على غير المتمرس فهمه، فقد قمت بإعادة صياغته في شكل يفهمه القارىء دون جهد، ولم أتجاوز النص الدرديري إلا في القليل النادر ، كالأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء، فلم أذكرها في كل أبواب العبادات والمعاملات والنكاح، لأنها أصبحت في عصرنا غير ذات موضوع ؛ وكذلك في بعض المسائل الغامضة أو الناقصة، فقد استعنت في بيانها بالشرح الكبير للمؤلف نفسه أحمد الدردير على متن ،خليل كما استعنت بحاشية الدسوقي عليه . ثانياً ـ وهو الأهم عندي في هذا الكتاب - أني ألحقت بالمسائل الفقهية الأدلة التي استنبطت منها وحرصت أن لا أدع مسألة يوجد لها دليل مذكور أو تعليل عند فقهاء المالكية إلا ذكرته . وقد اعتمدت في ذلك على أمهات المصادر في المذهب المالكي التي يعسر اقتناؤها أو يقل تداولها. ولم أعتمد على ما ذكره المخالف عن المذهب. كما حرصت على إيراد التوجيهات والتعليلات للأدلة المذكورة، ليفهم المطالع وجه وطريقة استخراج الحكم من الدليل وهو المقصود. وقد أثبت في الهامش المصادر والمراجع التي استقيت منها أدلة فقهاء المذهب، وأوجه استدلالهم بها، فحين أذكر الآية مثلاً أو الحديث ووجه العمل بهما أنص على كلّ من ذكر ذلك . وإذا كان للمذهب قول غير المشهور، فإني أذكره للإفادة، إذا كان لصاحبه دليل وتعليل، ثم أنص على مصدر القول وصاحبه. وقد يستنكر أحد لا يجد إجابات عن مسائل معاصرة، فلا غرابة، لأن هذا حين ليس من غرضي فإن غرضي - كما بينته - أن أبين كيف اجتهد السابقون. هذا وأذكر فضل شيخنا محمد الأخوة الذي راجع جميع أبواب الكتاب (1) فجزاه الله خيراً، وتغمده بواسع رحمته . وها أنا أقدم قسم العبادات وعسى ربي تعالى أن يعينني على إنجاز قسمي المعاملات والأحوال الشخصية، إنه نعم المولى ونعم الوكيل. (1) أشير إلى أن الشيخ تخلله تعالى راجع إلى آخر الحج فقط. المؤلف
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.