الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٦٤٣

! الذكاة 27 - عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته»(1). والحديث تضمن الأمر بأن تكون آلة الذبح من حديد وحادة. بحجر . (2) ودليل جواز استعمال المحدد من غير الحديد : أ - قوله في حديث عدي : أنهر الدم بما شئت (3) . ب - حديث رافع بن خديج المتقدم وفيه قوله : «ما أنهر الدم». ج - حديث جارية كعب بن مالك المتقدم وفيه أنه ما أقرها على ذبح شاة - J عن بن من من بني حارثة كان يرعى لقحة له الأنصار يسار أن رجلاً عطاء بأحد، فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «ليس بها بأس فكلوها (4) . والشظاظ فلقة عود. ، ولا يجوز استعمال السنّ والظفر، سواء وجدت آلة غيرهما أو لم توجد. ودليل عدم الجواز (5) : أ - حديث رافع بن خديج وفيه قوله : ليس السنّ والظفر. فسأخبرك . أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة وقد سبق تخريجه . ووجه الاستدلال بالحديثين أن الإذن في أوّلهما بالذبح بكل ما أنهر الدم عام في كل آلة . ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الإباحة السن والظفر، فمنع الذكاة بهما . ب - القياس على الذابح، ذلك أنّ الشرع قد ورد باعتبار صفة الذابح واعتبار صفة الآلة، ثم ثبت وتقرر أنّ ما نهى عنه من صفة الذابح يمنع صحة الذبح، فكذلك ما نهى عنه من صفة الآلة. ج ـ أن الذكاة عبادة، وذلك يقتضي اتباع النص في كيفيتها وآلتها . الشرط السابع : أن لا يرفع الذابح آلة الذبح قبل تمام الذبح . فإن رفع الذابح يده قبل التمام وطال الفصل عرفاً، ثم عاد وتمّم الذبح، لم تؤكل إن أنفذ بعض مقاتل الذبيحة بأن قطع ودجاً أو بعض الودجين، سواء رفع اختياراً أو اضطراراً . (1) أخرجه مسلم في الصيد باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. (2) المنتقى 1063 والبيان والتحصيل 302/3 وأحكام ابن العربي 2/ 543. (3) أخرجه النسائي في الصيد والذبائح، باب إباحة الذبح بالعود. (4) أخرجه مالك في الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة حال الضرورة. (5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1072-108 والبيان والتحصيل /3/ 302. وبداية المجتهد 1/ 615 والمنتقى 106/3 وأحكام ابن العربي 2/ 544 وإكمال الإكمال 5/ 300.
الجزء 3 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.