الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٥٩٦

الإحصار 220 الحج صد من النبي حبس البيت وعرفة معاً والإحصار عن عرفة فقط - لا يسقط عنه الفرض المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام ولو كان الحصر لعدو أو فتنة أو ظلماً. أما التطوّع من حج أو عمرة، وكذلك الحج المضمون فلا قضاء في ذلك على فيه إذا كان الحصر لعدو أو فتنة أو حبس ظالماً. والدليل أنه لم يثبت عن أنه أمر أحداً من أصحابه، ولا ممن كان معه لمّا أحصروا بالعدوّ أن يقضوا شيئاً، ولا أن يعودوا لشيء؛ ولو أمرهم بذلك لتواتر الخبر به (1) . والقضاء لا يثبت بأمر الأداء، وإنما يثبت بأمر ثان (2) . وليس هناك أمر بالقضاء. وتسمية العمرة التي فعلها النبي في العام القابل بعمرة القضية، إنما سميت بذلك من المقاضاة، لا من القضاء، لأن الرسول قاضي قريشاً وصالحهم في عام الحديبية على الرجوع عن البيت، على أن يقصدها من قابل وذلك إرغاماً للمشركين وإتماماً للرؤيا، وتحقيقاً للوعد، فهي في الحقيقة ابتداء عمرة أخرى أما إذا كان الإحصار في حجة التطوع أو عمرة التطوع، ، لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، فإن على المحصر القضاء. والدليل : أ - حديث هبار بن الأسود المتقدم. ب - حديث معبد بن حزابة المخزومي. المتقدم. الحصر عن البيت فقط: إذا وقف الحاج بعرفة وحصر عن البيت سواء حصر عمّا قبل البيت بعد الوقوف أم لا، وسواء كان ذلك لمرض أو عدوّ أو حبس بحق أو ظلم أو فتنة - فالممنوع به هنا أعم مما سبق -، فإنّ حجّه قد تمّ أي أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل، ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرماً ولو بعد سنين ولا يحلّ إلّا بالإفاضة وهذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصر بعد ذلك، وأما إن كان حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة والسعي ويترتب عليه هدي واحد للرمي، ومبيت ليالي منى ونزول مزدلفة. مسائل : ، إذا أحصر الحاج أو المعتمر فإن نوى البقاء على إحرامه، ثم أصاب النساء، فقد أفسد حجّه، ويلزمه إتمامه وقضاؤه على الفور ؛ وإن لم ينو البقاء على إحرامه للعام القابل، بأن نوى عدم البقاء، وأنّه يتحلل من إحرامه ولم يتحلل بعد حتى أصاب (1) الإشراف 45/1 والمنتقى 274/2 والتحرير والتنوير 2/ 223 (2) بداية المجتهد 482/1 (3) أحكام ابن العربي 1/ 122 وأحكام القرطبي 2/ 376. เ
الجزء 2 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.