الحج
201
ما يفسد الحج والعمرة
ولا يجوز له البقاء على إحرامه للعام القابل لما فيه من التمادي على فاسد مع إمكان التخلص منه .
ودليل وجوب الاستمرار في الحج الفاسد أو العمرة الفاسدة، قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الحج والعمرة لله ، [البقرة : 196] والآية عامة (1) . فإن لم يستمر حتى يتم المفسد بجماع أو إنزال - سواء ظن إباحة قطعه لفساده أم لا - فهو باق على إحرامه أبداً ما عاش؛ فإن جدد إحراماً بعد حصول الفساد فهو لغو، وهو باق على إحرامه الأول حتى يتمه فاسداً، ولو أحرم في ثاني عام يظن أنه قضاء عن الأول، ويكون فعله في القابل إتماماً للفاسد، ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث .عام والحاصل أنه يجب قضاء المفسد بعد إتمامه؛ فإن كان عمرة ففي أي وقت وإن كان حجّاً ففي العام القابل، سواء كان المفسد فرضاً أو نقلاً . أن يكون القضاء على الفور، حتى على القول بأن الحج على التراخي . ويجب من أجل الفساد هدي. كما تأخيره عند القيام بالقضاء، ولا يقدمه يجب في عام الفساد ويجزىء إن قدمه ويتحد هدي الفساد وإن تكرر ،موجبه من جماع أو حجاً يكون يقضي فيه عن حج فاسد كان مفرداً فيه، والعكس. ولا يجزىء قرآن عن إفراد أو تمتع ولا العكس أي لا يجزىء تمتع أو إفراد
ويجب
استمناء. ويجزىء
عن قرآن .
قضاء
أن
متمتعاً
وإذا أفسد القضاء فإن عليه قضاء القضاء، ولو تسلسل، فيأتي بحجتين إحداهما
عن
الأولى والثانية قضاء عن الثانية وعليه هديان. ويجب على المحرم الذي أفسد حجه بجماع أو إنزال إحجاج مكرهته .
هل الفسوق مفسد للحج؟
لو
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وقد سكت جميع المفسرين عن حكم الإتيان بالفسوق في مدة الإحرام. وقرن الفسوق بالرفث الذي هو مفسد للحج في قوله : فلا رفت ولا فُسُوقَ ﴾ [البقرة: 197] يقتضي أنّ إتيان الفسوق في مدة الإحرام مفسد للحج كذلك. ولم أر لأحد من الفقهاء أنّ الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد سوى ابن حزم فقال في المحلّى : إن مذهب الظاهرية أنّ المعاصي كلها مفسدة للحج، والذي يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحجّ وأنّ تعمّد الكبائر مفسد للحج، وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ مباح. والله أعلم»(2)
(1) الإشراف /235/1 وبداية المجتهد 1/ 502.
(2) التحرير والتنوير 234/2.
الجزء 2 — ص ٢٠١