الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٥١١

135 أركان الحج وتحلل منه بعمرة بأن نوى التحلل منه بفعل عمرة وطاف وسعى وحلق بنيتها، فلا عليه للتعدّي ؛ فإن لم يتحلّل بالعمرة وبقي على إحرامه لقابل، لم يسقط عنه الدم. دم واجبات الإحرام : الواجب في باب الحج غير الفرض، إذ الفرض هنا هو الركن، وهو ما لا تحصل · حقيقة الحج أو العمرة إلا به والواجب ما يحرم تركه اختياراً لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم وواجبات الإحرام هي : 1 ـ تجرد الذكر من المحيط سواء كان بخياطة كالقميص والسراويل، أو بنسيج، أو صياغة أو سلخ وسواء كان الذكر مكلفاً أم لا والخطاب يتعلق بالنسبة لغير المكلف كالصغير والمجنون بالولي والأنثى لا يجب عليها التجرد، إلا في نحو الأساور، كما سيأتي في محرمات الإحرام ودليل وجوب تجرد الذكر : - عن ابن عمر الله أنّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله : لا تلبسوا القمص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلّا أحدٌ لا يجد ،نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو الورس وجه الاستدلال منه أنه استوعب في منع المحرم المحيط، على الصورة التي لا تحصل غالباً إلا بالخياطة (2) فنهاه عن أصول أنواع المخيط 3 (1) (3), 2 - التلبية وهي تجب على المحرم المكلف ذكراً أو أنثى. • 3 - وصل التلبية بالإحرام. فمن تركها رأساً أو فصل بينها وبين الإحرام بفصل طويل، فعليه دم. 4 - كشف الرأس للذكر . سنن الإحرام : 1 - غسل متصل بالإحرام ومتقدم عليه، ودليل مشروعيته : (4) أ ـ عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مرها فلتغتسل ثم لتهل) وجه الاستدلال أن النبي الا الله وشرع لها الغسل، لأنه ليس لرفع حدث، فلا ينافيه (1) أخرجه مالك في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. والبخاري في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب ومسلم في الحج، باب ما يباح للمحرم وما لا يباح . (3) العارضة 54/4. (2) المنتقى 1962. (4) أخرجه مالك في الحج، باب الغسل للإهلال ومسلم في الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام.
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.