الزكاة
67
مخاض على وجهها وعنده ابن ،لبون فإنه يقبل منه وليس
الحديث بـ:
،
مصارف الزكاة
معه
شيء»(1). وأجابوا عن
أ ـ أن هذا الخبر واحد يخالف الأصول، وإذا خالف خبر الواحد الأصول بطل
في نفسه ذكره ابن العربي
(2)
ب - لعل مالكاً لم يبلغه هذا الحديث (3)، قاله ابن رشد الحفيد .
18 ـ إذا تلف بعد الوجوب النصاب كلّه أو جزء منه، سقطت الزكاة، بشرط أن لا يمكن لصاحبها أداؤها بعد الوجوب، لعدم تمام طيب الحرث، أو لعدم وجود مستحق أو لغيبة المال. فإن أمكن الأداء ولم يؤد حتى تلفت ضمنها . وإذا تلفت قبل الوجوب، فإنه يعتبر الباقي ويزكيه وإذا عزل الواجب من الزكاة (جانباً) بعد الوجوب ليدفعها لمستحقها فضاعت بدون تفريط منه، فإنها تسقط . ولا تسقط إذا ضاع أصلها بعد الوجوب وبقيت هي أي الواجب بعد عزله؛ ويجب إخراجها فرّط أم لا . كما لا تسقط إذا عزلها قبل الوجوب، فضاعت أو تلفت، وكذلك إذا عزلها بعد الوجوب، وفرط في أدائها مع إمكان ذلك، أو وضعها في غير حرزها ، فإنه يضمنها . 19 - ويزكّي المسافر في البلد الذي هو فيه ما معه من المال، ولو كان دون النصاب. وكذلك يزكي ما غاب عنه بشرطين :
أ - إذا لم يكن هناك من يخرجها عنه بتوكيل، لأن العبرة بالمالك.
،
ب ـ إذا كان لا يلحقه الضرر والاحتياج عند إخراج الزكاة عن الغائب، ممّا معه ؛ فإن اضطرّ لما معه من المال أخر الإخراج عن الحاضر معه، وعن الغائب، حتى يرجع لبلده، والمراد بالضرورة الحاجة. وتنتفي الضرورة إذا وجد مسلفاً يمهله لبلده. وأما الحاضر - أي غير المسافر - فإنّه يزكي ما حضر وما غاب عنه، من غير
تأخير مطلقاً، ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر .
.
20 - تؤخذ الزكاة ممن تجب عليه إذا امتنع عن أدائها، ولو كرهاً، ولو بقتال؛ ويؤدب الممتنع بعد أخذها منه والدليل: فعل أبي بكر الصديق له في مانعي الزكاة، فقد جاهدهم عليها، وأجمع المسلمون على صواب فعله (4) قال القاضي عبد الوهاب: لأنه حق في عين المال جعل إلى الإمام المطالبة به، فوجب أن يكون له إجبار من هو عليه، إن امتنع من الأداء، كالغصب ،والسرقة ولأن ما جاز للإمام أخذه بالطلب والتضييق جاز أخذه قهراً كحقوق الآدميين (5) .
(1) أخرجه البخاري في الزكاة، باب العرض في الزكاة. (2) أحكام ابن العربي 958/2
(4) المنتقى 2/ 157.
(3) بداية المجتهد 339/1
(5) الإشراف 169/1
الجزء 2 — ص ٦٧