الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢٤٦٧

159 الشهادة فإن وجدت هذه الشروط ردّت دعوى المدعي وبينته واستحقه الحائز. والدليل على ذلك (1) : العرف والعادة؛ لأنّ كلّ دعوى ينفيها العرف وكذبتها العادة فإنها غير مقبولة. وقد أوجب الشرع الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى. وقد علم في العادة أن الإنسان إذا كان له ملك يراه في يد غيره يتصرف فيه تصرف ذي الملك التام بالهدم والبناء والعمارة وغير ذلك، وهو حاضر، ولا ينازعه، ولا مانع يمنعه من مطالبته، ثم يأتي بعد سنين طويلة ويزعم أنه ملكه ويقيم بينة على ذلك؛ فإن ذلك خلاف العرف والعادة . وكذا حكم الأجنبي الشريك في العقار إذا حازه في العشر سنين، بأن هَدَمَ أو بنى أو غرس أو قطع الشجر ؛ فلا تسمع دعوى المدعي ولا بينته. وهذا في الفعل الكثير عرفاً. فهذم شيء يسير أو بناؤه مما لا بد منه عادة؛ كفرن أو غرس أو قطع شجرة ونحوها لا يعتبر. حيازة القريب : إذا حاز قريب كالأصهار - على أظهر الأقوال - شريكاً كان أو غير شريك، عقاراً مدة تزيد على أربعين سنة، لا الأربعين فقط على الأرجح ؛ فلا تسمع دعوى قريبه المدعي بالشروط المتقدمة. ويستثنى الأب وابنه فلا حيازة بينهما إلا بزمن تهلك فيه البينات عادة وينقطع فيه العلم بحقيقة الحال والحائز يهدم ويبنى؛ كالستين سنة فأكثر، والآخر حاضر ساكت بلا مانع هذا كله في حيازة العقار . حيازة غير العقار : الحيازة في العروض والدواب تكون في القريب بما زاد على عشر من السنين، ولا يكفي العشر ؛ مع الحضور والسكوت بلا مانع. وفي الأجنبي تكون في العروض والدواب بما زَادَ على ثلاث من السنين مع التصرف فيما حازه، والآخر حاضر ساكت فلا كلام له بعد ذلك، ولا تسمع له دعوى. ويستثنى الأجنبي غير الشريك في الدَّابة فيكون الحوز بالسنتين فقط، ولا تسمع بعدهما فيها دعوى مدع حاضر ساکت بلا مانع . ويستثنى أيضاً الأجنبي غير الشريك في الثوب يلبس - من العروض ـ فالحوز فيه العام فقط . (1) المعونة : 1583/3.
الجزء 7 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.