الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢٤٥٢

الشهادة 144 وقال أشهب يقتص من الشاهدين في العمد ؛ لأنهم تسببوا في قتل نفس بلا : شبهة، ويغرمان الدية إذا لم يتعمدا . والدليل على قتلهم(1): أ - عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطعه علي الله ؛ ثم جاءا بآخر وقالا : أخطأنا فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما (2) . ولا يعلم من الصحابة من خالفه. ب - القياس على المكره ؛ لأنّ الشاهدين ألجأ الحاكم إلى القتل والقطع فلزمهما القود كالمكره لغيره ؛ أي فكان الشاهد كالمكره لغيره على القتل ويلزمه القود ولا يجب على هذا أن يكون على الحاكم القود كالمكره لأن القاتل مكرهاً مباشر بما لم يكن له أن يباشره والحاكم لم يباشر قتلاً محرماً وإنما باشر أمراً أوجبته الشريعة، فافترقا . ولا يُشَاركُهم في الغرم - على قول ابن القاسم - شاهدا الإحصان؛ أي: إذا شهد أربعة بزنا شخص وشهد اثنان بإحصانه ،فرجم ثم تبين أنه كان مجبوباً قبل الزنا فالدية على شهود الزنا فقط، ولا يشاركهم فيها شاهدا الإحصان؛ لأن شهادتهما في نفسها لا توجب حداً، هذا مذهب ابن القاسم الراجح. وقال أشهب يشاركهم في الغرم بينة الإحصان إذ لولاها ما رجم. ويؤدب الشاهد إذا رجع بعد الحكم والاستيفاء بالحدّ في القذف وشرب الخمر والشتم واللطم وضرب السوط ونحو ذلك . وأما شهود الزنا إذا رجعوا قبل الحكم أو بعده فعليهم حد القذف وعليهم أيضاً غرم الدية إن رجم كما تقدم ما لم يثبت أن المشهود عليه به كان مجبوباً أو غير عفيف فلا حد قذف على الراجح. ولا يُقْبَلُ رجوعُ الشاهدين عن الرجوع عن الشهادة؛ فإذا شهدا بحق ثم رجعا قبل الحكم بطلت شهادتهما، ولا يحكم القاضي على الخصم بتلك الشهادة. فإن رجعا عن الرجوع إلى الشهادة لم تقبل منهم، لجرحتهم بذلك، فلا يعتد بشهادتهم مطلقاً رجعا لها أم لا . وإذا رجعا عن الشهادة بعد أن حكم القاضي بها، ثم رجعا إليها، لم تقبل منهما والحكم بشهادتهما ،ماض ويغرمان ما أتلفاه بشهادتهما من دية النفس أو المال؛ كالراجع المتمادي؛ لأن رجوعهما عن الرجوع يعدّ ندماً، ولأنه بمنزلة من أقر ورجع عن إقراره . (1) الإشراف : 677/2 ، والمعونة : 1562/3. (2) أخرجه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من من رجل هل يعاقب.
الجزء 7 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.