الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢٤٢٥

117 الشهادة ب - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجوز شهادة صاحب إحنة» (1) . والإحنة : العداوة. ج - أنّ التهمة بين العدو وعدوّه من أمور الطباع في الإنسان، فكانت مؤثرة في رد الشهادة . د - سد الذريعة . وكذا لا تقبل شهادة عدوّ لرجل على ابن عدوه. وهذا بخلافِ حدوثِ عَدَاوةٍ بعد الأداء، فلا يضر إن تحقق حدوثها، وإلا بأن احتمل تقدمها على الأداء منعت قبول الشهادة؛ كما لو قال الشاهد للمشهود عليه بعد الأداء مخاصماً : تتهمني وتشبهني بالمجانين؟ فإن ذلك يقتضى أن العداوة سابقة على الأداء. وأما لو قال غير مخاصم بل شاكياً للناس ما فعل به كأن يقول لهم: انظروا ما فعل معي وما قال في حقي، فلا يقدح ذلك في شهادته . 3 - الشاهد المتهم، على الحرص على أحد الأمور التالية : الحريص بشهادته على إزَالَةِ نقصٍ فيه. يعني إن اتهم على الحرص لقبول شهادته عند إزالة نقص فيما رُدَّ فيه أوّلاً، بأن أدّى سابقاً شهادة فردّت لفسق، أو صباً، فلما زال المانع - بأن تاب الفاسق أو بلغ الصبي - أدّاها فلا تقبل لاتهامه على الحرص على قبولها عند زوال المانع ؛ لأن الطبع قد جبل على دفع المعرة التي حصلت بالرد أولاً. ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع ،فأداها قبلت لعدم الحرص، وكذا إن ردت لمانع فأدى عند زواله شهادة بحق آخر فإنه يقبل ، الحريص على التّأسي؛ أي أن يشاركه غيره في المعرة القائمة به ليهون عليه مصيبتها ؛ لأن المصيبة إذا عمّت هانت وإذا خصت ،هالت كشهادة ولد الزنا في الزنا أو شهادة مَنْ حُدَّ لسكر أو قذف أو زناً في مثل ما حُدّ فيه بخصوصه، فلا تقبل للتأسي. ومثل الحد التعزير، فلا يشهد في مثل ما عزر فيه، وأما في غيره فتصح. والدليل على ردّ الشهادة بالاتهام على الحرص على التأسي(2): أ ـ حديث الظنّين المتقدم والظنّة - وهو المتهم بالحرص على التأسي - هنا موجودة؛ لأنه يحبّ أن يكون غيره مشاركاً له في المعرّة لئلا ينفرد بها. فهذه قضية العادة وما جبلت عليه ،الطباع وقد نبّه الله تعالى على ذلك بقوله: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ = لا تجوز شهادته؛ وابن ماجه في الأحكام، باب من لا تجوز شهادته . (1) أخرجه الترمذي في الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته والبيهقي في الشهادات، باب لا تقبل شهادة خائن . (2) الإشراف : 9752 ، والمعونة : 1534/3
الجزء 7 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.