أحكام المياه والكلا
372
يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا» (1) .
ووچه
الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن منع فضل
الماء، والنهي عن ذلك يدل على الأمر ببذل الفاضل، وهو ما زاد على قدر كفاية صاحب الماء، فيكون صاحب الماء أحق بالتقديم لأخذ كفايته، لأن العادة جرت بأنّ البئر التي يحفرها المرء في الفيافي والصحاري، أي في غير ملكه، إنما يحفرها ليفوز بحق التقديم على غيره في شرب ماشيته، ثم يتصدّق بما فضل من مائها ويسيحه للناس؛ فيحمل عمل من حفر في الفيافي والصحاري على المعتاد (2) .
- المسافر لاحتياجه لسرعة السير. ودليل تقديم المسافر بعد صاحب الماء: أ ـ ما أن روي عمر بن عبد العزيز كتب في الآبار التي بين مكة والمدينة : ابن السبيل أولى من شرب منها (3) .
ب ـ أن ضرورة المسافر أكد من الحاضر، وحرمة نفسه مقدمة على الحيوان (4) . ويكون له على الحاضر حق إعارة آلة نزع الماء، سواء كان الحاضر صاحب الماء أو غيره، وعليه أن يعير المسافر الآلة. وهذا ما لم تجعل الآلة للإجارة وإلا فيأخذها بالأجرة. فإن لم توجد معه الأجرة، فيتبع بها في ذمته .
الحاضر أي المقيم في مكان البئر.
دابة صاحب البئر.
دابة المسافر ومواشيه ووجه تقديم دواب المسافر ومواشيه على دواب المقيم ومواشيه هو فرط الحاجة التي يبعث عليها السفر
(5)
دابة المقيم. ماشية صاحب البئر.
ماشية المقيم. ووجه تأخير مواشي صاحب البئر عن مواشي المسافر، مع أن له حق الاستحقاق أن استحقاق الماء ضعيف في أصله، فيطرح عند الضرر بالغير وحكم هذا الترتيب الوجوب . ومن قدّم فإنه يقدّم بجميع الري.
وعلل الشيخ الدردير تأخير المواشي عن الدواب بأن المواشي تذبح فتؤكل
بخلاف الدواب.
وهذا الترتيب المذكور إنما هو إذا كان في الماء كفاية للجميع، ولم يكن فيهم من
أخذه الجهد.
(1) سبق تخريجه .
(2) المعونة : 2/ 1196 والمنتقى : 356 ، والذخيرة: 162/6.
(3) المنتقى : 366
(5) الذخيرة: 163/6.
(4) المنتقى : 36/6 ، والذخيرة : 167/6. (6) الذخيرة: 163/6.
الجزء 6 — ص ٣٧٢