الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢١٣٩

310 الإجارة ب - ما روي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم (1) . ج - القياس على المقترض والمستعير فيما يغاب عليه وصورته: أن الصانع قبض العين لنفع نفسه من غير استحقاق للأجر بعقد متقدم، فلم يقبل قوله في تلفها كالمقترض والمستعير والحكم المقيس عليه منصوص عليه، وقد تقدم في الحديثين المذكورين (2) (5) (3) د - إجماع الصحابة على ذلك، فقد روي ذلك عن عمر ، وعلي (4) ، ولم يعلم لهما مخالف ) . قال ابن رشد الجد : قال يحيى بن سعيد: ما زال الخلفاء يضمنون الصناع. ولم يكن الخلفاء ليضمنوهم والصحابة متوافرون، إلا بعد مشورتهم واجتماع ملائهم على ذلك، وقد ادعوا على علي الله رواية أخرى ولم تثبت ولو ثبتت لحمل ذلك على أنه رجع عنها إلى قول الجماعة، وإجماع الصحابة حجة على من بعدهم (6) . وقال ابن عبد السلام عمل الصحابة يستلزم وجود النص غالباً (7) . هـ ـ العمل بالمصلحة المرسلة. وفي توجيه العمل بها قال القاضي عبد الوهاب: لأن ذلك يتعلق به مصلحة الصناع وأرباب السلع وفي تركه ذريعة إلى إتلاف أموال الناس. وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع؛ لأنه ليس كل أحد يحسن أن يخيط ويقصر ثوبه أو يطرزه؛ فلو قبلنا قول الصناع في الإتلاف مع علمهم بضرورة الناس إليهم، لتسرعوا دعوى ذلك ولحق أرباب السلع الضرر ؛ لأنهم بين أمرين، إما أن يدفع إليهم المتاع فلا يؤمن منهم ما ذكرناه أو لا يدفعوه فيضر بهم؛ فكان تضمينهم صلاحاً للفريقين» (8) . وفيه مراعاة للمصلحة العامة أي في الضمان لصالح جمهور المستصنعين، (1) أبو داود في الإجارة، باب تضمين العارية والترمذي في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، وقال: حديث أبي أمامة حسن غريب وابن ماجه في الصدقات باب العارية. انظر عدة البروق : 559. (2) انظر الإشراف : 6652 المعونة : 11112 عدة البروق : 546، 559 (3) أخرجه عبد الرزاق في البيوع، باب الأجير الذي يعمل بيده وابن أبي شيبة في البيوع، باب في القصار والصباغ وغيره، عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم . (4) أخرجه البيهقي في الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء، وابن أبي شيبة في البيوع، باب في القصار والصباغ وغيره، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنّه كان يضمن الصباغ والصائغ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك. (5) انظر الإشراف : 665/2 ، المقدمات : 245/2، الفائق : م 4/ و 26ظ . (6) المقدمات : 245/2 (7) تنبيه الطالب : م4/ و 197. (8) الإشراف 6652 ، وانظر أيضاً المعونة +1111/2، المقدمات : 343/2 - 345، الذخيرة : • .503 /5
الجزء 6 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.