الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢١٢٩

= 300 الإجارة ج - ما يؤدي إليه خدمة المسلم للكافر من علوّ الكافر عليه، وفتنته في دينه لتمكنه منه وإطعامه المحرم كالخنزير والميتة والخمر ومنعه من الواجبات كالصلاة والصوم، وفي ذلك ما فيه من إهانة للإسلام (1) • مع كون العقد ووجه استحقاقه أجرة عمله وعدم التصدق بها، أن الأجرة يفسخ، في مقابلة منفعة مباحة عملها الأجير والإجارة إنما منعت لوصف خارج، وهو إهانة الإسلام (2). وأما إذا لم يكن الكافر مستبداً بعمل المسلم، بحيث يكون المسلم في حانوت، كخياط، ويأتيه الكافر والمسلم، فيجوز. ما يجب تعيينه في الإجارة : يجب تعيين ما يلي: - المتعلم لقراءة أو صنعة؛ ووجه وجوب التعيين فيه اختلاف حاله بالذكاء والبلادة (3) . يصح أن يكون - الرّضيع ؛ ووجه وجوب التعيين فيه اختلاف حاله بكثرة الرضاع وقلته . الدار المكتراة للسكنى مثلاً، وكذلك الحانوت؛ لأن العقار لا في الذمة. فلا بد من التعيين بالإشارة إلى الدار أو الحانوت أو التعيين بأل العهدية» من ذكر الموضع والحدود ونحو ذلك مما يختلف به الأجرة. البناء على جدار استؤجر للبناء عليه بأن يذكر طول ما يبنى عليه وعرضه وكونه من حجر أو لبن أو غير ذلك بخلاف كراء الأرض للبناء عليها فلا يشترط وصف ما يبني عليها؛ لأنه لا يتعلق به ،غرض بل يكفى علم المساحة ووجه الفرق بين الجدار يجب تعيين ما يبنى عليه والأرض لا يجب ذلك فيها ؛ أن الجدار يلحقه الضرر بكثرة البناء، بينما الأرض لا ضرر يلحقها بذلك (4) وهذا الفرع مبني على جواز استئجار الحائط للبناء عليه ودليل الجواز القياس على بقعة الأرض؛ لأنها عين يصح فيها استيفاء المنافع، فصحت المعاوضة عليها (5). وأما ما روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره (6) . قال الإمام مالك فيه : لا أرى أن يقضى بهذا الحديث؛ لأنه إنما (1) انظر الذخيرة : 399/5، منح الجليل : 7/ 489. (2) انظر الذخيرة : 398/5. (3) كذا علله الشيخ الدردير، وانظر أيضاً التوضيح: و74. (4) انظر تنبيه الطالب : م4/ و 189. (6) (5) الإشراف : 662/2. ورد في المدونة بلفظ يضع خشبة على وأخرجه البخاري في المظالم، باب لا يمنع جاره أن
الجزء 6 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.