187
القسمة
وانظر شرح هذا الحديث فيما تقدم في باب المرافق وسيأتي بيان وجه رفع الضرر ما لا يمكن قسمته عند الحديث عن الإجبار على البيع.
ببيع
كيفية قسمة العقار والمقوم
يُقسم العقارُ والمُقَوَّمُ بالقِيمَةِ، لا بالمساحة ولا بالعدد فقد يكون فدان أو بعير أو ثوب قيمته عشرة، وقيمة الآخر مائة لجودته والرغبة فيه، فقد يقابل شيء بمثله أو أكثر. إلا أن تكون الأرض أو غيرها مستوية جودة أو رداءة ورغبة فلا يحتاج لتقويم، بل تقسم بالمساحة أو العدد، كما سيأتي.
وأما المثلي كالدراهم والدنانير والحبوب والقطن والحديد، فإنها تقسم بالعدد أو الكيل أو الوزن كلّ بما يناسبه ولا تحتاج لقرعة وقال ابن عرفة: يجوز قسمه بالقرعة أيضاً ولا وجه له إلا في نحو حلي.
القاسم وأجرته:
،
يكفي قاسمٌ واحد ؛ لأن طريقه الإخبار كالقائف والطبيب والمفتي، فهو يجري مجرى الحاكم - أي القاضي - والحاكم يكفي منه واحد إجماعاً (1) ؛ بِخِلَافِ المُقَوّم للمتلفات فلا بد فيه من التعدد؛ لأنه يترتب على تقويمه قطع أو غرم، وليس المراد المقوم للسلع المقسومة بالقرعة فإن المقوّم فيها هو القاسم ويكفي فيه الواحد وهو ظاهر كما ذكره الحطاب والخرشي قال الشيخ الدردير وما قيل بل الذي يفيده أنه لا بد من تعدد المقوّم في القسمة بخلاف القاسم فيكفي الواحد، وأن المقوم غير القاسم فبعيد جداً، فتأمل. والحاصل أن المعوّل عليه أنّ المقوّم لا يشترط فيه التعدّد، إلا إذا كان يترتب على تقويمه حدّ كسرقة أو غرم كتقويم المسروق وأرش الجناية والمغصوب. وإنما اشترط فيه التعدّد لأنّه كالشاهد على القيمة . وأما القاسم والمقوّم للقسم، فهو نائب عن الحاكم، فاكتفي فيه بالواحد.
كلامهم
أجرة القاسم:
يكون أجرة القاسم مفضوضة بعدد الشركاء المقسوم لهم ممن طلب القسم أو أباه، والمراد عدد الرؤوس لا عدد الأنصباء؛ ووجه ذلك أنّ تعب القاسم في الجزء اليسير كتعبه في الكثير، وكذا كاتب الوثيقة والمقوّم أي فاختلاف المقادير لا توجب زيادة في فعل القاسم بزيادة السهم بل التعب فيه ،واحد بل ربما تعب بتمييز السهم القليل وإفراده أكثر مما يتعب بتمييز الكثير، يبين ذلك أن الدار - مثلاً - يكون
(1) الذخيرة : 188/7.
الجزء 6 — ص ١٨٧