الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢٠١٢

183 القسمة ولا بد في قسمة المراضاة من رضا الشريكين فلا تفعل إلا برضاهما، ولا يجبر أحدهما عليها إن أباها . حصته مما ووجه تشبيهها بالبيع أنّ كلّ واحد وهي كَالْبَيْعِ . من المتقاسمين يبيع خرج عنه بحصة شريكه ممّا صار إليه ؛ لأنّ ملك حصة صاحبه من الجزء الذي صار إليه بحصته من الجزء الذي أخذه صاحبه ) . ويظهر هذا التشابه فيما يلي: - أن من رضي بشيء منه ملك ذاته. (1) أنه ليس له ردّه إلا بتراضيهما كالإقالة. أنه لا ردّ فيها بالغبن، إذا لم يدخلا فيها مقوّماً. أي: فلا قيام فيها لواحد منهما على الآخر بالغبن، وكذلك فى المهايأة؛ لأنّه لم يأخذها أحد على قيمة مقدّرة ولا ذرع معلوم، ولا على أنّه مماثل لما خرج عنه، وإنّما أخذه بعينه على أن يخرج فيما سواه من جميع حقه، سواء كان أقل منه أو أكثر كبيع المكايسة سواء (2) . فإن أدخلا مقوّماً ردّ فيها بالغبن إلحاقاً لها بالقرعة ما لم يطل الزمن وإلا فلا رد. ووجه الردّ فيها بالغبن أنّ كل واحد من الشركين دخل على قيمة مقدّرة وذرع معلوم، فإذا وجد نقصاً ذلك له الرجوع به . ولو ألحقت بالبيع في هذه الصورة لم يقع الردّ فيها بالغبن؛ لأن الغبن لا يردّ بالبيع. وقد يتسامح في قسمة المراضاة ما لا يتسامح في البيع. ووجه التسامح مراعاة القول بأنّها تمييز حق لا بيع حقيقة وإن شبهت به . وتجوز قسمة المراضاة سواء اتَّحدَ الجِنْسُ كثياب أو خيول، أو اخْتَلَفَ كثوب كما يظهر بالأمثلة . وبعير من ما يجوز في قسمة المراضاة: وجب (3) - يَجُوزُ الرضا بأخذ صُوف على ظهر الغنم في نظير شيء آخر يأخذه صاحبه صوفاً أو غيره، وذلك إن دخلوا على جز الصوف بقُرْبٍ كنِصْفِ شَهْرٍ فأقل، وإلا منع لما فيه من معين يتأخر ،قبضه فيكون من السلم في معيّن وهو ممنوع. يجوز أخذ الشريكين كوارثين عَرْضاً حاضراً، كثوب وحصان؛ والآخَرَ دَيْناً على مدين يتبع به المدين إن كان حاضراً مقراً به تأخذه الأحكام، إلى آخر شروط بيع الدين. أخُذُ أحد الشريكين نوعاً من القطاني كفول ؛ والآخر قمحاً أو شعيراً، إذا . يجوز يجمع كان يداً بيد، وإلا منع لما فيه من ربا النسيئة. ولا يجوز ذلك في القرعة لأنها لا فيها بين صنفين كما يأتي وكذا المسألة التي قبلها وأما أخذ كل واحد دينار على غريم (1) المنتقى : 49/6. (3) المنتقى : 50/6 ، والمقدمات : 92/3 · (2) المنتقى : 50/6 ، والمقدمات : 93/3
الجزء 6 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.