الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ٢٠٠٠

171 الشفع مهلة يمكنه فيها ذلك ؛ وكذلك قد يكون المشتري قد عمّر الشقص، فيجب له قيمة العمارة، ويتعذر على الشفيع قيمة الشقص في الوقت، والضرر غير جائز. ووجه التحديد وأن ذلك ليس على الإطلاق أنّ في ترك الشفيع على شفعته إضراراً بالمشتري ومنعاً له من التصرف في ملكه بالعمارة، فكان يجب أن يكون له حداً ينتهي إليه يأمن المشتري عند انقضائه من قيام الشفيع بشفعته ، (1) ووجه تحديد التراخي وعدم الفور بالسنة أنّها المدة التي يمكن للشفيع أن يحصل فيها - غالباً - ما يجب عليه تحصيله للأخذ بحقه وقد جعلت في الشرع حدا لأحكام عدة (2) وجه جواز الزيادة على السنة بشهر أنّ ما قارب الشيء يعطى حكمه قياساً على (3) الرضاع . والدليل على الغائب لا يسقط حقه أنّ الغياب عذر، يمنع صاحبه غالباً من المطالبة (4) . وبعضهم استدلّ لهذه المسألة بحديث جابر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً (5) . وتقدم أنّه لم يؤخذ به في حق الجار في الشفعة لضعفه. ما لا تسقط به الشفعة أيضاً: لا تسقط الشفعة تقدم بالأمور التالية : مع إذا أسْقَط شفعته لكذب عليه في الثَّمَنِ بالزيادة بأن قيل : اشتري بعشرة، فأسقط حقه في الشفعة، فتبين أنه اشتري بخمسة، فله الأخذ بالشفعة ولو طال الزمن، وَحَلَفَ أنه إنما أسقط للكذب. فإن نكل فلا شفعة له . فتبين - إذا أسقط لكذب عليه في الشقص المبيع، بأن قيل له: باع بعضه فأسقط، أنه باع الكل فله القيام بشفعته . - للكذب عليه في المشْتَرِي بأن قيل :له فلان الصالح أو قريبك هو المشتري فأسقط، فتبين خلافه فله القيام. - للكذب في انْفِرَادِ المشتري كما لو قيل له : إن شريكك باع حصته لفلان، فأسقط شفعته، فتبيّن أنه باعها لجماعة فلان وغيره. - إذا أسْقَط وَصي على يتيم الشفعة لليتيم، أو أسقط أب شفعة ابنه القاصر، بلا (1) المنتقى : 209/6 (3) المنتقى : 2096 (2) المعونة : 12752 ، والمنتقى : 6/ 209. (4) المعونة : 1275/2 وبداية المجتهد : 2942 ، والمنتقى : 209/6. (5) أخرجه الترمذي في الشفعة باب ما جاء في الشفعة للغائب، وقال: هذا حديث غريب.
الجزء 6 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.