الاستحقاق
152
الغصب والتعدي والاستحقاق
فانظرها في المطولات وحاصلها أنه قال في فتواه اللهم إلّا أن يتعطل الوقف بالمرة، ولم يكن هناك ريع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه ؛ فأذن الناظر لمن يبني فيه أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف أي بقصد إحياء الوقف، على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكاً ويدفع عليه حكراً معلوماً في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي، فلعل هذا يجوز إن شاء الله تعالى، ويسمّى البناء والغرس حينئذ خلوّاً يملك ويباع ويورث .اهـ. ولذلك قال الأجهوري: وملك الخلق من قبيل ملك المنفعة، لا من قبيل ملك الانتفاع وحينئذ فلمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ويتحاصص فيه غرماؤه.
فإن كان استنادهم فتوى الناصر اللقاني، فهي ليست من هذا القبيل. وإن كان استنادهم الرسالة التي ألفها الغرقاوي في جواز ذلك فهي لا توافق قواعد المذهب. استحقاق بعض الشيء :
إن استُحقَّ بعض شيء متعدد اشتري في صفقة واحدة كأن يشتري عشرة أثواب بمائة، فاستحق منها واحد أو أكثر، فالحكم كالمبيع المعيب. فإن كان المستحق وجه الصفقة تعين نقض البيع لما تقدم أنه لا يجوز التمسك بالأقل إذا استحق الأكثر أو ظهر معيباً، وإن كان غير وجه الصفقة جاز التمسك بالباقي ويعرف ذلك بالتقويم لا بالثمن الذي وقع به البيع.
رجوع المشتري المستحق منه على البائع : من اشترى شيئاً فاستحق من يده فإنه يرجع بالثمن الذي خرج من يده عَلَى بَائِعِه؛ إلا أنْ يَعْلَم صحة ملك البائع لما استحق منه وأنّ مدّعي الاستحقاق هو الظالم، فلا رجوع له على البائع، وصارت المصيبة منه .
الجزء 6 — ص ١٥٢