الوديعة
96
لأنه
مع
9 - بخُروجهِ بِهَا يَظُنُّهَا له فتَلِفَتْ. وإنما ضمن فيما إذا خرج بها يظن أنها له؛ الخطأ من وهو كالعمد في المال. 10 - بإيدَاعِهَا عند الغَير. ووجه الضمان أن مالكها رضي بأمانته دون أمانة غيره،
ولم يأذن له في دفعها إلى غيرهن فكان متعدّياً بذلك فلزمه الضمان(1). ما عدا الزوجة أو الابن أو الخادم فلا ضمان عليه إذا اعتادوا أن يضع عندهم، التجربة وطول الزمان ولا إشهاد عليه في دفعها إليهم والدليل على عدم الضمان في دفع الوديعة للزوجة والابن والخادم : أنّه علم بالعادة أن الوديعة لا يزيد المودع في حفظها على حفظ ماله، وأنه يستعين في ذلك بهؤلاء، وأنّهم كالآلة والصندوق له والدليل على عدم الإشهاد أنّ العرف والعادة أن لا يشهد على هؤلاء على ما يدفع إليهم، والعرف كالشرط (3) .
مع
:
(2)
فإذا لم يعتد هؤلاء ضمن وكذا إذا وضعها عند غيرهم كالأب والأم أو وضعتها الزوجة عند زوجها أو غيرهم من الأجانب، سواء اعتيد هؤلاء أو لا، ولو أراد سفراً إمكان الرد؛ إلا لعُذر حَدَث بعد الإيداع للمودع - بالفتح ، كهدم الدار وطرو جار سوء أو ظالم، وكَسفَرٍ أراده وعَجَزَ عَن الرَّد لربها لغيبته أو سجنه، فيجوز الإيداع لغير الزوجة والابن والخادم المعتادين ولا ضمان إن تلفت ووجه الجواز الإيداع للغير عند هذه الأحوال وعدم الضمان في التلف أنّ هناك ضرورة تدعو إلى ما فعله (4) . فإذا كان العذر حاصلاً قبل الإيداع وعلم ربها به فليس له إيداعها، وإلا ضمن. فإن لم يعلم ربها بالعذر فليس للمودع قبولها. فإن قبلها وضاعت ضمن مطلقاً أودعها
أو لا .
ولا يُصَدَّق المودع - بالفتح - في العُذرِ إن أودعها وضاعت، وادعى أنه إنما أودعها لعذر إلا ببينة تشهد له بالعذر أي بعلمهم ،به لا بقوله: اشهدوا أني أودعتها لعذر من غير علم البيئة بذلك العذر.
وعَلَيْهِ استرجاعُها وجوباً إن زال العذر المسوّغ ،لإيداعها، أو نوى الرجوع من سفره عند إرادته، ثم رجع فإن لم يسترجعها ضمن فإن لم ينو الإياب بأن نوي الإقامة أو لم ينو شيئاً، ثم رجع لم يجب عليه استرجاعها ولا ضمان عليه.
11 - بإرْسَالِها لربّها بلا إذن منه فضاعت أو تلفت من الرسول، وكذا لو ذهب هو بها لربها بلا إذن فضاعت منه . فإن ادعى الإذن ولم يُثبته فيضمن والقول قول ربّها إنه لم يأذن إنْ حَلَفَ ما
(1) الإشراف : 6252 ، المعونة : 2/ 1205. (2) الذخيرة: 162/9. (3) المقدمات : 4662، والذخيرة: 162/9. (4) المعونة : 2/ 1205.
الجزء 6 — ص ٩٦