79
الاستلحاق
للولد المستلحق ولد يرثه أم لا، وسواء كان ماله قليلاً أو كثيراً . ولَو مَاتَ الولد واستلحقه الأب بعد موته فإنّ أباه المستلحق له بعد موته يرثه،
ولكن بشرطين :
أن يرث الولد المستلحق وَلَد . فإن كان الولد الذي يرث الولد المستلحق ذكراً فللأب المقرّ منه السدس وإن كان الولد أنثى فله النصف فقط. فإن لم يكن له ولد فلا أنه إنما استلحقه بعد موته ليأخذ ماله.
يرثه ؛ لأنه
متهم
على
- أن يكون المال قليلاً لا بال له فإنه يرثه، ولو لم يكن له ولد.
ومثل الاستلحاق بعد الموت الاستلحاق في مرضه.
استلحاق غير الولد والميراث في ذلك :
وتسمية هذا استلحاقاً مجاز؛ لأنه مجرد إقرار لما علمت.
فإنْ اسْتَلْحَقَ إنسان غَيْرَ ،وَلَد بأن استلحق أخاً أو عماً أو أباً، بأن قال: فلان أخي، أو أبي أو عمّي أو ابن عمّي ؛ لم يرث المقرّ به من استلحقه إنْ كَانَ هناك وَارِتٌ للمقرّ حائز لجميع المال كأخ أو أب أو عم معلوم. وإنّما لم يرث المقرّ به في هذه الحالة؛ لأنّ المقرّ أي المستلحق - بالكسر - يتهم على إخراج الإرث لغير من كان
يرث .
فإن لم يكن له وارث فإنه يرث، وإن لم يطل الإقْرَارُ .
ذلك : ثبوت النسب بالشهادة والميراث في ما تقدم في الشرط الثاني لصحة الاستلحاق من أنّه لا يصح الاستلحاق إلا من الأب لأنه من الإقرار على النفس ولا يصح من الجدّ ولا من الأخ - أي بالنسبة للولد المقرّ به ؛ لأنه يتعلّق بالإقرار على الغير، ولا يثبت النسب بالإقرار على الغير؛ لأنه قد يكون بالظنّ بدون تحقيق ولا يشترط فيه العدالة أمّا الشهادة فإنّه يثبت بها
·
النسب؛ لأنّها لا تكون إلا بالبتّ والجزم الذي هو العلم، ويشترط فيها العدالة. وعلى هذا فإن شهد أخوان عَدْلَانِ مات أبوهما - مثلاً - بِثَالِث ثَبَتَ النَّسَبُ للثالث. ويأخذ من التركة كواحد منهم، ويحرم عليه نكاح أم الميت وابنته. ومثلهما إذا شهد أخوان للميت أو عمان له أو أجنبيان عنه أن للميت ابن آخر .
فإن لم يكونا عدلين بل ،مجروحين أو كان عدل واحد لم يثبت النسب. وحيث لم يثبت النسب فلا يحرم على المقرّ به نكاح أمّ الميت وابنته. وإنما لم يثبت النسب في هذه الحالة بالمجروحين ؛ لإجماع أهل العلم أنّه لا يثبت النسب بغير العدول، ولو حيز به الميراث (1) .
(1) بلغة السالك : 197/2.
الجزء 6 — ص ٧٩