الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ١٦٦٣

القرض والمقاصة 322 المنع، فقدمها الشارع عليها على عادته في تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما عند التعارض؛ فإذا وقع القرض ليجرّ نفعاً للمقرض بطلت مصلحة الإحسان لأمرين: الأول : للمكايسة، فيبقى الربا سالماً عن المعارض فيما يحرم فيه الربا، فتثبت الحرمة لأجل الربا. وهذا فيما فيه ربا . الثاني : لكون المقرض والمقترض خالفا مقصود ،الشارع، فأوقعا ما لله لغير الله . فيحرم لهذا المعنى فيما فيه ربا، وفيما لا ربا فيه كالعروض الفرق بين القرض والعارية : (1) العارية هي الذات المعارة. والإعارة تمليك منفعة الذات مؤقتة بلا عوض. وهي من المعروف كالقرض، كما سيأتي في باب الإعارة. والفرق بين العارية تجوز إذا وقعت إلى أجل بعوض وإن خرجت بذلك عن المعروف؛ وبين القرض لا يجوز إذا خرج عن المعروف إلى انتفاع المقرض؛ أن الإعارة إذا وقعت بعوض كانت إجارة والإجارة لا يتصوّر فيها الربا، والقرض إذا وقع بعوض كان بيعاً، والبيع يدخله الربا، كما بينا آنفاً (2) . اشتراط الأجل في القرض : يشترط تعيين الأجل في القرض. والدليل (3) : أ - قوله تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة : 282]. ، ووجه الاستدلال أنّ الآية سيقت لبيان أحكام التداين وأفادت وجوب التأجيل وتعيين الأجل وتسميته بدلالة الإشارة، إذ أمرت بكتابة الدين إذا حصل التداين إلى أجل مسمّى؛ أي: أجل معيّن بنهايته والدين لا يكون إلا إلى أجل والمقصود من وصف الدين بالمسمّى إدماج الأمر بتعيين الأجل، ولو كان الدين يجوز إلى غير أجل أو إلى أجل مجهول لبينه الله تعالى ولما كان في إدماج وصف الدين بالمسمى فائدة والأمر بالكتابة يتعلق بالدين وأجله وتقدّم في باب السلم أنّ الآية نزلت في السلم، وأن دلالتها عامة في كل دين من بيع أو قرض، والدليل: أ - أن كلمة (دين)) في قوله تعالى : يدين) نكرة في سياق الشرط، فيفيد العموم. (1) الذخيرة : 231/5 و 5/ 289 ، وشرح التلقين : 4/ ورقة 23. (2) الذخيرة : 291/5 (3) الإشراف 5672 ، والمعونة : 988/2 ، والمقدمات : 282 ، والمعلم: 2/ 321، والمفهم: 5/ 2893 ، والجامع لأحكام القرآن : 3773 ، وتفسير ابن عرفة 778/25، والذخيرة : 252/5، وإكمال الإكمال : 5325 ، وبداية المجتهد : 2282
الجزء 5 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.