الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ١٤٣

143 الصلاة وقبل القتل يطلب بفعلها مع تهديده بالقتل ولا يضرب على الراجح، ويكره لأهل الفضل والصلاح الصلاة عليه ككل بدعي ومظهر كبيرة ردعاً لغيره. وأما تارك الزكاة فتؤخذ كرهاً منه ولو بقتال وأما الصوم فقال عياض يحبس ويمنع الطعام والشراب. وأما من ترك الحج فالله حسبه لأن وقته العمر كله. ودليل القتل لتارك الصلاة: ا - قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَانوُا الزَّكَوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة : 5] . وجه الاستدلال من الآية أنه تعالى اشترط في ترك القتل وتخليتهم بعد التوبة إقامة الصلاة، فاقتضى ذلك أن من لم يقمها لم يخلّ سبيله من القتل (1) ب - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (2) . وجه الاستدلال بالحديث أنه صرح بأنه مأمور بالقتال. وجعل غاية ارتفاع القتال إقامة الصلاة وما ذكر معها (3) . جاحداً ج - قتال الصديق مانعي الزكاة، وقد قاسها على الصلاة، ولم يكن جميعهم . للوجوب، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة فكان إجماعاً (4). ويشمل هذا الحكم كل من ترك الغسل والوضوء كسلاً. ومن ترك الصلاة جحوداً وإنكاراً لها أو جحد الركوع أو السجود، وكان غير حديث عهد بالإسلام فهو مرتد يستتاب ثلاثة أيام ؛ فإن تاب وإلا قتل كفراً، ويكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين. وهذا الحكم يشمل أيضاً كل من جحد حكماً معلوماً من الدين ضرورة، سواء دلّ عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع، مثل الصوم وحرمة الزنا وإباحة البيع. (1) شرح التلقين م 1 ورقة 28 مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم 12206. والذخيرة م1 ورقة 141. (2) أخرجه البخاري في الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة) ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله . (3) شرح التلقين م1 ورقة 28. (4) شرح التلقين م1 ورقة 28 والذخيرة م1 ورقة 141.
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.