الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط مؤسسة المعارف 01-07 — الصفحة ١٢٣٧

النفقة على الغير 270 عن عسره. فما تجمد عليه منها زمن يسره، ولو تقدّمه عسر يوجب سقوطها أو تأخر تجمد عليه حال يسره في ذمّته تطالبه به وإن لم يفرضه عليه حاكم. ووجه ذلك أن نفقة الزوجة تثبت في الذمة في نظير الاستمتاع ولا يُسقط العسر إلا زمنه خاصة. (1) رجوع الزوجة بما أنفقت على زوجها ورجوع الشخص على أجنبي : ترجع الزوجة إن شاءت على زوجها بما أنفقت عليه إذا كان الإنفاق من غير سرف بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق. فإن كان سرفاً فإنّها ترجع عليه بقدر المعتاد فقط. وهذا سواء كان زمن الإنفاق عليه موسراً أم معسراً لأنّ العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه لنفقة غيره لا ما وجب عليه لنفقة نفسه إلّا أن تقصد بها الزوجة الصلة لزوجها، فلا ترجع بها عليه. وكذا إذا أنفق شخص على أجنبي فإنّه يرجع عليه بغير السرف، وإن كان المنفق عليه معسراً، إلّا لصلة من الشخص على الأجنبي. ومثل قصد الصلة في عدم الرجوع الإشهاد على الزوجة أو على الشخص إذا أنكر أنه عند الإنفاق أقر بأنه لا يرجع بما أنفق، فلا رجوع. رجوع المنفق على صغير بما أنفق : من أنفق على صغير ذكر أو أنثى كربيب أو أجنبي، فإنّ له الرجوع إن كان للصغير مال حين الإنفاق أو كان له أب موسر معلوم تعمّد طرح ابنه . وقالوا في تعليل اشتراط الأب الموسر للرجوع : إنّ الأب لما تعمّد طرح ولده فراراً أن يعامل بنقيض قصده الفاسد فيرجع المنفق عليه بالنفقة. وذكر الونشريسي أن هذا التعليل فيه نظر لأن المناسب لعقوبة الأب أن يؤخذ ذلك منه فيتصدق به أدباً له ولا يدفع إلى المنفق لدخوله على الاحتساب، ولا إلى الصبي لأنه يسقط به نفقته عنه لحصول اليسر له بذلك المقدار إن كان غير بالغ، واحتمال الموت وفقر الأب فيعود النفع إليه به إن كان بالغاً (2) . من نفقته وجب ، فيشترط للرجوع أن يعلم المنفق بأنّ للصغير مالاً أو أباً، وأن يتعسّر إنفاق الأب على صغيره لغيبته، أو يتعسّر الإنفاق عليه من ماله لكونه عرضاً أو عقاراً مثلاً . ومحل اشتراط العلم بالأب الموسرما لم يتعمّد الأب طرحه، أي لم يكن الولد لقيطاً، وإلا فللمنفق الرجوع إذا علم به بعد ذلك. فإن لم يكن للصغير ولا لأبيه مال فلا رجوع للمنفق، لأنّ الصغير عند ذلك كاليتيم (1) عدة البروق ص 333. (2) عدّة البروق ص340 - 341.
الجزء 4 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.