!
102
الرجعة
فيه (1)
هـ ـ أن الإشهاد في الرجعة ليس بآكد من الإشهاد في عقد النكاح، وهو ليس بشرط
(2)
و ـ أن الرجعة تحصل بالوطء، وهو ما لا يمكن الإشهاد عليه وذهب ابن بكير إلى أن الإشهاد واجب للآية، والأمر فيها على الوجوب حتى يقترن به ما يدلّ على أنه ليس على الوجوب . ولم يقترن به ما يدل على ذلك كما اقترن في الأمر بالإشهاد في البيع، وذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُوةِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ [البقرة : 283] وعلى هذا فتارك الإشهاد آثم بخلاف الإشهاد على
البيع
(3)
ويندب للزوجة - على القول الأول - الامتناع من زوجها حتى يشهد على مراجعتها . وذلك دليل على كمال رشدها.
،
والمعتبر في الإشهاد المندوب شهادة غير ،الولي لأن شهادته وشهادة الوصي عدم لا تفيد ولا يحصل بها الندب لاتهامهم على ذلك . ولا فرق بين الولي المجبر وغير
المجبر .
متعة المطلقة وحكمها :
المتعة هي ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على الصداق، لجبر خاطرها المنكسر
بألم الفراق .
وكون المتعة لجبر خاطر المطلقة يقتضي أنّ الندب معلّل بما ذكر. واعترض بأن المتعة قد تزيدها أسفاً على زوجها بتذكر حسن عشرته وكريم صحبته. ونقل الدسوقي أن الظاهر أنها غير معللة وأنها تعبد وقول ابن القاسم : إن لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنها يدل على أنها ليست للتسلّي .
وتقدر المتعة بقدر حال الزوج من فقر وغنى بالمعروف على الموسر قدره وعلى
المقتر قدره، ودليل تقدير المتعة بقدر حال الزوج وإيكال ذلك إلى الاجتهاد (4) : أ - قوله تعالى : ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُمُ مَتَعَا بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة: 236] . ب ـ أن المتعة غير واجبة.
وتشرع المتعة للمطلقة بعد الدخول، سواء سمّي لها الصداق أولم يسم؛ وللمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمّ لها الصداق ودليل مشروعية المتعة لهما : أ قوله تعالى : ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
(2) الإشراف 759/2.
(1) المعونة 858/2. (3) المقدمات 548/1؛ والبيان والتحصيل 418/5. (4) المنتقى 89/4 ؛ والذخيرة (4504 ؛ والتحرير والتنوير 462/2.
الجزء 4 — ص ١٠٢