أقسام الطلاق
40
الطلاق
•
سعيد بن جبير وابن سيرين وزيد بن أسلم عن ابن عمر. وقد رجحت رواية نافع، لأنه أثبت الناس في روايته عن ابن عمر وهي مؤيدة برواية ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، وابن شهاب أثبت من يروي عن سالم. وأنّ زيادة الثقات مقبول ولة (1) . والطلاق في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه مكروه، ولا يجبر على
الرجعة، سواء منها قبل الطلاق أو لا.
وينبني على التعليل المذكور في منع الطلاق في الحيض ما يلي :
1 - جواز طلاق الحامل في الحيض، ودليل ذلك(2) :
أ ـ عن ابن عمر أنه طلق امرأته حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :
وهي
عمر
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً والحديث أخرجه مسلم في الطلاق.
والحديث مطلق في الحامل، ولم يقيد بحالة دون أخرى.
ب - أن الحامل إذا طلقت تستقبل عدتها فوراً، فلا يلتبس عليها الأمر. وعدتها وضع حملها، فلا يوصف بطول أو قصر فارتفعت بذلك علة المنع .
เ
2 - جواز طلاق غير المدخول بها في الحيض، والدليل
. (3)
أ - قوله تعالى: ﴿يَاتِهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]. ووجه الاستدلال أنّ الآية واردة في اللاتي دخل بهنّ لأنّ غير المدخول بهنّ لا
عدة عليهن، لما سيأتي في باب العدة.
ب - أنّ العلة وهي تطويل العدّة والإضرار بالمطلقة منعدمة في غير المدخول
بها، لأنه لا عدة عليها، فينعدم الحكم.
ج - القياس على الطاهرة، لأنه طلاق لا يلحق به ضرر تطويل العدة.
3 - جواز تطليق الصغيرة واليائسة والدليل )
(4)
أ - قوله تعالى : ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] .
ووجه الاستدلال أن طلاق الصغيرة واليائسة يُستقبل به العدّة حال وقوعه . ب ـ لأنه ليس فيه تطويل عدة ولا إلباس فانعدمت علة المنع، فجاز الطلاق في
كل وقت. ولا يوصف بأنه للسنة أو البدعة من حيث الوقت لأن الوصف بذلك يتضمن كون المطلقة ممن يتأتى فيها الأمران فيقع كلّ واحد منهما بدلاً من صاحبه. فأما من لا
(1) المنتقى 984؛ وشرح ابن عبد السلام ورقة 243.
(2) الإشراف 741/2 ؛ والمعونة 8382 ؛ والمقدمات 505/1.
(3) المعونة 8382 ؛ والمنتقى 96/4 والمقدمات 5051؛ وأحكام ابن العربي 1824/4؛ والمعلم 2/ 190.
(4) المعونة 837/2 ؛ والمنتقى 96/4
الجزء 4 — ص ٤٠