التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٩٦

أبداً حتى يفيء أو يُكَفِّر . وإن آلى هذا إلى أجل بعيد فطلق عليه لأجل الإيلاء ثم نكحها بعد ذلك ، فإن بقي من أجل يمينه أكثر من أربعة أشهر عــاد مـوليـاً وإلا لم يعد . وإذا طلق على المولي وقد بنى فله الرجعة في بقية العدة بالقول ، ويتوارثان ما لم تنقض [ العدة ] (۱) ، فإن ارتجعها بالقول فواسع له أن يخلو وإياها ، فإن لم يطأ حتى دخلت في أول دم الحيضة الثالثة حلت ، ولم تكن تلك رجعة إلا لمعذور بمرض أو سجن أو سفر ، فرجعته رجعة بالقول ، ثم إذا أمكنه الوطء بعد العدة فلم يطأ فرق بينهما وأجزأته العدة الأولى إلا أن يكون خلا بها فيها وأقـر أنـه لم يطأ ، فلتأتنف العدة ولا يكون له عليها رجعة في هذه العدة المؤتنفة ، فإن قال : إني وطئتها ، فأنكرت هي فالقول قوله مع يمينه ، وإذا طلق على المولي قبل البناء فلا رجعة له ، وإن طلق عليه وقد بنى ) ، ثم لم يرتجع بالوطء حتى تمت العدة ، ثم تزوجها فعاد الإيلاء عليه وأوقفته لتمام الأجل فلم يف فطلق عليه ، فإنه لا رجعة له ههنا ، إذ لا عدة عليها ؛ لأنه لم يبن في النكاح الثاني . (۲) في إيلاء العبد والكافر وأيمانهما ] وإذا آلى العبد ثم عتق وقد بقي من أجل إيلائه شهر ، فلزوجته إيقافه لتمام أجــل العبد ، ولا ينتقل إلى أجل الحر ، كانت هي حرة أو أمة ؛ إذ لو طلق واحدة ثم أعتق لم ترجع عنده إلا على واحدة ، كما أن الأمة إذا أعتقت وهي في عدتها من طلاق يملك الزوج الرجعة) أم لا لم تنتقل من عدة الإماء . (۱) سقطت من ز و هـ و ق . (۲) في ك : وقد بنى بها • (۳) في ز : فيه الرجعة - ۳۲۷ -
الجزء 2 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.