التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٧٧

فيمن قال : فلانة طالق ، وسمى اسماً يطلق على زوجته وأمته ] وإن قال : حكمة طالق ، وله زوجة وجارية تسميان كذلك ، فقال : نويت الجارية ، فإن كانت عليه بينة لم يقبل منه ، وله ذلك في الفتيا (١). فيما لا ينوى فيه من الألفاظ الصريحة ] ولو حلف لسلطان طائعاً بطلاق امرأته في أمر كذب فيه ، وقال : نويت امرأتي الميتة ، فلا يُنوّى في قضاء ولا فتيا ، لأنه قال : امرأتي ، وتطلق امرأته ، قال مالك : ] (۲) وإن قال لزوجته : أنت طالق البتة ، فقال : والله ما أردت بقولي ألبتة [ طلاقها ] (۳) ، وإنما أردت واحدة ، فزل لساني فلفظت بالبتة ، فهي ثلاث . قال سحنون : وهذا الذي قال : البتة ، قد كان (٤) عليه بينة فلذلك لم ينوه مالك . قال ابن القاسم : وإن قال لها : أنت طالق ، وقال : نويت من وثاق ولم أرد الطلاق ولا بيئة عليه وجاء مستفتياً ، فهي طالق ، كما لو قال لها كلاماً مبتدأ برية)، ولم ينو ولم ينو به الطلاق ، فهي طالق . : أنت قال مالك - رحمه الله - : ويؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ، ولا تنفعهم نياتهم - كتاب الرضاع ؛ لأن هذا قاله عند الخطبة إليه فيحتمل أنه أراد صرفه بهذا القول ، بخلاف إذا قال ذلك من غير خطبة . . . وقال بعض القرويين : إذا تزوج فرق بينهما ولا يعذر بما قال . وهي ومسألة كتاب الرضاع سواء . انظر : المدونة (٤١٢/٢) ، التقييد (٤١٧/٢ ) . (1) أي إذا لم تكن عليه بينة . انظر : المدونة (٣٩٩/٢) (۲) سقطت من ك ، وفي ز : قال ربيعة . (۳) سقطت من ز . (٤) في ك : كانت (ه) في ك : برية أو خلية - ۳۰۸ -
الجزء 2 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.