فيمن جعل التمليك إلى أجنبي ]
وإذا ملكها أمرها أو ملك أمرها لأجنبي ثم بدا له ، فليس له (۱) ذلك ، والأمر إليهما ، فإن قاما من المجلس قبل أن تقضي المرأة أو الأجنبي فلا شيء لهما بعد ذلك في قول مالك الأول ، وبه أخذ ابن القاسم (۲) ، ولهما ذلك في قوله الآخر ما لم يوقف (۳) أو توطأ الزوجة ، وإن خلى هذا الأجنبي بينها وبين زوجها وأمكنه منها زال ما بيـده من أمرها (4) ، فإن جعل أمرها بيد رجل (٥) يطلق متى شاء فلم يطلق حتى وطئها الزوج ، زال ما بيد الرجل ، فإن لم يطأ الزوج حتى مرض (1) فطلقها الوكيل في مرض الزوج لزمه الطلاق وترثه كما ترثه المفتدية في مرضه ، والتي قال لها في صحته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة ، فدخلتها وهو مريض فإنها ترثه
(٤).
[ في الشروط في النكاح ، والتمليك إلى أجل ]
وإن شرط لها في عقد النكاح إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج فقضت بالثلاث فلا مناكرة له ، وإن كان تبرع بهذا الشرط بعد العقـد فـلـه أن يناكرهـا فيما زاد على الواحدة إن ادعى نية ويحلف .
(۱) في ك : لك
(۲) سبق أن ذكرت أن المعتمد في المذهب هو قول مالك الأول الذي أخذ به ابن القاسم ، وأن مالكاً رجع إليه ثانية ، ونقلت في ذلك كلام الدردير والدسوقي . انظر هامش (۹) في صفحة (٢٨٩)
من
هذا الجزء .
(۳) في ز : توقف
(٤) في ز : من أمرهما . (ه) في هـ : رجل أجنبي .
(٦) المراد هنا : المرض المخوف
الجزء 2 — ص ٣٠٠