التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٦٩

فيمن جعل التمليك إلى أجنبي ] وإذا ملكها أمرها أو ملك أمرها لأجنبي ثم بدا له ، فليس له (۱) ذلك ، والأمر إليهما ، فإن قاما من المجلس قبل أن تقضي المرأة أو الأجنبي فلا شيء لهما بعد ذلك في قول مالك الأول ، وبه أخذ ابن القاسم (۲) ، ولهما ذلك في قوله الآخر ما لم يوقف (۳) أو توطأ الزوجة ، وإن خلى هذا الأجنبي بينها وبين زوجها وأمكنه منها زال ما بيـده من أمرها (4) ، فإن جعل أمرها بيد رجل (٥) يطلق متى شاء فلم يطلق حتى وطئها الزوج ، زال ما بيد الرجل ، فإن لم يطأ الزوج حتى مرض (1) فطلقها الوكيل في مرض الزوج لزمه الطلاق وترثه كما ترثه المفتدية في مرضه ، والتي قال لها في صحته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق البتة ، فدخلتها وهو مريض فإنها ترثه (٤). [ في الشروط في النكاح ، والتمليك إلى أجل ] وإن شرط لها في عقد النكاح إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج فقضت بالثلاث فلا مناكرة له ، وإن كان تبرع بهذا الشرط بعد العقـد فـلـه أن يناكرهـا فيما زاد على الواحدة إن ادعى نية ويحلف . (۱) في ك : لك (۲) سبق أن ذكرت أن المعتمد في المذهب هو قول مالك الأول الذي أخذ به ابن القاسم ، وأن مالكاً رجع إليه ثانية ، ونقلت في ذلك كلام الدردير والدسوقي . انظر هامش (۹) في صفحة (٢٨٩) من هذا الجزء . (۳) في ز : توقف (٤) في ز : من أمرهما . (ه) في هـ : رجل أجنبي . (٦) المراد هنا : المرض المخوف
الجزء 2 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.