التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٦٦

وإن قال لها : أمرك بيدك ، ثم قال لها أيضاً قبل أن تقضي : أمرك بيدك على ألف درهم ، فلها القضاء بالقول الأول بلا غرم ، كالقائل لزوجته : إن أذنت لك أمك فأنت طالق البتة ، ثم قال لها بعد ذلك : إن أذنتُ لك [ إليها ] (١) ، إلا أن يقضي [به](٢) علي سلطان (۳) فأنت طالق [ ثلاثاً ] (٤) ، فالقول الثاني منه ندم والأول يلزمه وإن ملكها قبل البناء ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم واحدة ثم واحدة ، فإن نسقتهن لزمته الثلاث ، إلا أن تنوي هي واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقاً قبل البناء ، وإن ملكها قبل البناء أو بعده فقالت : قد خليت سبيلك ، فإن نوت بذلك واحدة أو اثنتين [ أو ثلاثاً ] (٥) لزمه ذلك ، إلا أن يناكرها فيما زاد على الواحدة ، ويحلف إن ادعى نية ، فإن لم تنو هي شيئاً فهي ثلاث ، إلا أن تكون للزوج نية فله ما نوى مع يمينه وإن في الذي يملك أمر امرأته لرجلين ] ملك أمر امرأته رجلين لم يجز طلاف أحدهما دون الآخر ، إلا أن يكونـا رسولين كالوكيلين) في البيع والشراء ، ولو كان أمة فملكها ولا نية له أو نوى الثلاث فقضت بالثلاث فهي ثلاث ؛ لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ، ولو كان عبداً لزمته طلقتان ؛ لأن ذلك جميع طلاقه • (۱) سقطت من ز ، وفي هـ : إن أذنت لك إلى أمك (۲) سقطت من ز . (۳) في هـ : علي به السلطان (٤) سقطت من ز . (٥) سقطت من ك و ز . (٦) في ك : كالوليين . - ۲۹۷ -
الجزء 2 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.