وإن قال لها : أمرك بيدك ، ثم قال لها أيضاً قبل أن تقضي : أمرك بيدك على ألف درهم ، فلها القضاء بالقول الأول بلا غرم ، كالقائل لزوجته : إن أذنت لك أمك فأنت طالق البتة ، ثم قال لها بعد ذلك : إن أذنتُ لك [ إليها ] (١) ، إلا أن يقضي [به](٢)
علي
سلطان (۳) فأنت طالق [ ثلاثاً ] (٤) ، فالقول الثاني منه ندم والأول يلزمه
وإن ملكها قبل البناء ولا نية له فطلقت نفسها واحدة ثم واحدة ثم واحدة ، فإن نسقتهن لزمته الثلاث ، إلا أن تنوي هي واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقاً قبل البناء ، وإن ملكها قبل البناء أو بعده فقالت : قد خليت سبيلك ، فإن نوت بذلك واحدة أو اثنتين [ أو ثلاثاً ] (٥) لزمه ذلك ، إلا أن يناكرها فيما زاد على
الواحدة ، ويحلف إن ادعى نية ، فإن لم تنو هي شيئاً فهي ثلاث ، إلا أن تكون للزوج نية فله ما نوى مع يمينه
وإن
في الذي يملك أمر امرأته لرجلين ]
ملك أمر امرأته رجلين لم يجز طلاف أحدهما دون الآخر ، إلا أن يكونـا
رسولين كالوكيلين) في البيع والشراء ، ولو كان أمة فملكها ولا نية له أو نوى الثلاث فقضت بالثلاث فهي ثلاث ؛ لأن طلاق الحر الأمة ثلاث ، ولو كان عبداً
لزمته طلقتان ؛ لأن ذلك
جميع
طلاقه
•
(۱) سقطت من ز ، وفي هـ : إن أذنت لك إلى أمك
(۲) سقطت من ز .
(۳) في هـ : علي به السلطان
(٤) سقطت من ز . (٥) سقطت من ك و ز .
(٦) في ك : كالوليين .
- ۲۹۷ -
الجزء 2 — ص ٢٩٧