سئلت : أي الطلاق [ أرادت ] (۱) ؟ فإن كان دون البتات (٢) بطل ، وإن كان
البتات (۳) لزم ، ولا مناكرة للزوج .
[ ما جاء في التمليك ]
وله مناكرتها في التمليك (٤) إذا قضت بأكثر من واحدة إن ادعى في ذلك نية ويُحلّف ، وإن قضت بواحدة فقال : كذلك أردت ، كان أملك بها . [ فيما يكون من الألفاظ خياراً وما يكون تمليكاً ]
وقوله لها : اختاري ، خيار ، وإن قال : أمرك بيدك ، فهذا تمليك ، فإن قال لها : اختاري في واحدة ، فقالت : اخترت نفسي ، وقال الزوج : ما أردت إلا واحدة ، [ فإنه ] (٥) يُحلف وتلزمه واحدة [ وله الرجعة (٦)] (٧) ، وإن قال لها :
(۱) سقطت من ز .
(۲) في ز : دون الثلاث (۳) في ز : وإن كان الثلاث
(٤) لأن التمليك لم يجعل لها فيه الخيار أن تبين منه وتفارقه ، أو تقيم معه ، وإنما جعل لها أن تطلق نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ، إلا أن يناكرها فيعلم أنه لم يجعل إلا مـا قـال . انظر :
المدونة (٣٧٤/٢)
(0) سقطت من ق
منها
(٦) تعقب على البرادعي اختصاره لهذه المسألة حيث حذف شيئاً له أثره في الحكم ، فإنها وردت في المدونة هكذا : « أرأيت إن قال الرجل لامرأته : اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقـة واحدة وفي أن تقيمي ، فقالت : قد اخترت نفسي . . . فقال الزوج : والله ما أردت إلا واحدة ، قال مالك : أرى ذلك لك وهي واحدة وأنت أملك بها ) ، فحذف البرادعي « وفي أن تقيمي معي » ، وهي التي لأجلها وجب اليمين ، لذلك اختلفت عن المسألة التي بعدها في وجوب اليمين ، وإنمـا وجه الشبه بينهما أن كلا منهما يدين فيها الزوج . انظر : المدونة (٣٧٤/٢) ، التقييد (٤٠٣/٢). (۷) سقطت من ز .
- YAA-
الجزء 2 — ص ٢٨٨