لأن نيته (١) الكفارة وليس الوطء ، فإذا كفّر كان له أن يطأ بلا كفارة (٢) ، وإن كان
من
لا يعلم منه ضرر وكان يعمل في الكفارة فلا يدخل عليه الإيلاء ، وإذا كان أهل الصوم فمضت أربعة أشهر ولم يصم فلها إيقافه ، وروى غيره أن وقفه لا يكون
(۳)
إلا بعد ضرب السلطان [ له ] (4) الأجل ، وكلّ لمالك ، والوقف بعد ضرب الأجـ أحسن (٥) ، فإذا أوقفته فقال : أنا أصوم شهرين عن ظهاري ، أو كان ممن يقدر على عتق أو إطعام فقال : أخروني حتى أعتق أو أطعم ، اختبره (٦) الإمام مرتين أو ثلاثاً ،
(۱) في ز : لأن فيه الكفارة . (۲) أي بلا كفارة ثانية . (۳) غيره هنا : يريد به عبد الملك ن الماجشون . انظر : النوادر والزيادات (٣٠٢/٥) ،
التقييد (١٣/٣)
(٤) سقطت من ز .
(٥) هذا من كلام سحنون ، فقد استحسن أن ضرب الأجل من وقت الحكم . وقال الدردير : ظاهر كلامهم ترجيح الأول ، وهو رواية ابن القاسم أن الأجل من اليمين ، وهو الذي اختصر عليه البرادعي المدونة - كما هنا - ، وهناك قول ثالث أن الأجل من وقت تبين الضرر ، وإلى هذه الأقوال الثلاثة أشار خليل بقوله : « وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت ، أو كالثاني وهو الأرجح ، أو من تبين الضرر وعلي تؤلت ؟ أقوال ، ، قال الدردير : كالأول ) أي : الذي يمينه صريحة ، فيكون الأجل من اليمين ، أي حلفه بالظهار ، وعليه
>
امتناعه
من
اختصرت المدونة ، ( أو كالثاني ) أي : الذي يمينه محتملة ، فيكون الأجل من يوم الحكم وهو الأرجح عند ابن يونس . أو الأجل في حقه من وقت تبين الضرر وهـو يـوم التكفير ، « وعليه تؤلت ( أقوال ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الأول . قال المواق : لم أجد لابن يونس ترجيحاً هنا ، ونحوه لابن غازي، وإنما استحسان ذلك القول لسحنون ، أي القول
الثاني . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤٣٣/٢)، منح الجليل (٢١٠/٤). (٦) في ز : أخره .
- ٢٦٧ -
الجزء 2 — ص ٢٦٧