التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٣٤

الرجل من زوجته قبل البناء وبعده [ سواء ](١) ، كما لو ظاهر مـن أمــة(٢) لم يطأهـا قط لزمه الظهار . والمجوسيان إذا أسلم الزوج ثم ظاهر منها أو طلق مكانه ثم أسلمت بقرب إسلامه ، فذلك يلزمه ](٣) في اليمين بالطلاق والظهار ] ومن قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق أو أنت علي كظهر أمي أو فأنت عليّ كظهر أمي وأنت طالق ، فإن تزوجها طلقت عليه ، ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار ؛ لأن الطلاق والظهار وقعا بالعقد معاً فلزماه ، والذي قدم الظهار في لفظه أبين(٤)، وإن قال لزوجته: أنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي ، طلقت عليه ولم يلزمه فيها ظهار إن تزوجها يوما ما ؛ لأنه أوقعه بعد أن بانت منه ، ومن قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ووالله لا أقربك ، أو قال : والله لا أقربك (۱) سقطت من ز . (۲) قوله : كما لو ظاهر من أمة . إلخ هذا استدلال من ابن القاسم على الظهار من الزوجة قبل البناء ، بالظهار من الأمة قبل البناء الذي هو قول مالك . انظر : المدونة (٥٩/٣) . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من هـ ، وسقط من ز : إذا أسلم الزوج . (٤) لم يبين في المدونة ولا في التقييد وجه كونه أبين ، ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أنها لو كانت زوجة له فقدم الطلاق على الظهار لم يلزمه الظهار ؛ لأنه لم يصادف محلاً ، أما لو قدم الظهار على الطلاق فإنه يلزمه الظهار والطلاق على كل حال، سواء كانت زوجة له أم لا ، فصار ما يلزم فيه الطلاق والظهار في كل حال - وهو تقديم لفظ الظهار - أبين مما يلزمــان فيـه في حال دون حال ـ وهو تقديم لفظ الطلاق - - ٢٦٥ -
الجزء 2 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.