التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٩٢٩

[ في ظهار الذمي ويمينه وعتاقه وصدقته إذا أسلم ] وإن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم ، لم يلزمه ظهار كما لا(١) يلزمه طلاقه في الشرك ، وكل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم ، وإن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها [ في ظهار الصبي والمعتوه والمكره والسكران ] شيء . ولا يلزم الصبي ولا المعتوه الذي لا يفيق ولا المكره ، ظهار ولا طلاق ولا عتق ، ويلزم السكران ظهاره وطلاقه • في تعليق الزوج الظهار بمشيئة زوجته ] قال مالك : ومن قال لامرأته : إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي ، فهو مظاهر إن شاءت الظهار ، وذلك إليها ما لم توقف (۳). وقال غيره (4): إنما هذا على (0) اختلاف ) قول مالك في التمليك . (۱) في زوك : كما لم . (۲) في ز : يلزمه . (۳) ما لو توقف : أي ما لم تقض برد أو إمضاء ، وقد اقتبس صاحب المختصر هـذا التعبير من المدونة فقال في المختصر : وهو بيدها ما لم توقف . قال الدردير : قوله : ما لم توقف ، معناه ما لم تقض برد أو إمضاء بأن وقفت ، فلو قال : ما لم تقض لكان أبين ، قال الدسوقي : وعبارة المصنف كعبارة المدونة . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٤٠/٢) ادام (٤) ممن قال بذلك أصبغ . انظر : التقييد (٥/٣) (٥) اختلاف قول مالك في التخيير والتمليك أنه قال مرة : هو لها حتى توقف ، وقال مرة : في المجلس ، فكذلك الظهار يجري فيه هذا الخلاف على هذا القول . والمعتمد هو قول ابن القاسم إن ذلك لها ما لم تقض برد أو إمضاء . انظر : المدونة (٥٣/٣) ، وحاشية الدسوقي (٤٤٠/٢). - ٢٦٠ -
الجزء 2 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.