[ في ظهار الذمي ويمينه وعتاقه وصدقته إذا أسلم ]
وإن تظاهر الذمي من امرأته ثم أسلم ، لم يلزمه ظهار كما لا(١) يلزمه طلاقه في الشرك ، وكل يمين كانت عليه من طلاق أو عتاق أو صدقة أو شيء من الأشياء فهو موضوع عنه إذا أسلم ، وإن تظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها
[ في ظهار الصبي والمعتوه والمكره والسكران ]
شيء .
ولا يلزم الصبي ولا المعتوه الذي لا يفيق ولا المكره ، ظهار ولا طلاق
ولا عتق ، ويلزم السكران ظهاره وطلاقه
•
في تعليق الزوج الظهار بمشيئة زوجته ]
قال مالك : ومن قال لامرأته : إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي ، فهو مظاهر إن شاءت الظهار ، وذلك إليها ما لم توقف (۳). وقال غيره (4): إنما هذا على
(0)
اختلاف ) قول مالك في التمليك .
(۱) في زوك : كما لم .
(۲) في ز : يلزمه .
(۳) ما لو توقف : أي ما لم تقض برد أو إمضاء ، وقد اقتبس صاحب المختصر هـذا التعبير من المدونة فقال في المختصر : وهو بيدها ما لم توقف . قال الدردير : قوله : ما لم توقف ، معناه ما لم تقض برد أو إمضاء بأن وقفت ، فلو قال : ما لم تقض لكان أبين ، قال الدسوقي : وعبارة المصنف كعبارة المدونة . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤٤٠/٢)
ادام
(٤) ممن قال بذلك أصبغ . انظر : التقييد (٥/٣) (٥) اختلاف قول مالك في التخيير والتمليك أنه قال مرة : هو لها حتى توقف ، وقال مرة : في المجلس ، فكذلك الظهار يجري فيه هذا الخلاف على هذا القول . والمعتمد هو قول ابن القاسم إن ذلك لها ما لم تقض برد أو إمضاء . انظر : المدونة (٥٣/٣) ، وحاشية الدسوقي (٤٤٠/٢).
- ٢٦٠ -
الجزء 2 — ص ٢٦٠