في الجزء الأول (۱) ذكر امرأة الخصي والمحبوب والعنين ، تعلم به فتتركه ثم ترافعه ويجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل للعنين [ والمعترض] (٣)
والمفقود .
(۲)
ومن تزوج امرأة فوصل إليها ثم طلقها ثم نكحها ثانية فاعترض عنها ، فلها
مرافعته وضرب الأجل .
في الطلاق على المجنون ]
[ قال مالك : ](٤) وإذا حدث بالزوج جنون بعد النكاح عزل عنها وأجل سنة لعلاجه ، فإن صح وإلا فرق بينهما ، وقضى به عمر بن الخطاب(٥) .
وقال ربيعة : إن كان يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم تجلس عنده ، وإن لم يرهقها
بسوء صحبته لم يجز طلاقه إياها (٦).
في الطلاق على الأجذم ]
قال مالك : والأجذم (۷) البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ذلك قال ابن القاسم : فإن كان ممن يرجى برؤه في العلاج وقدر على علاجه ، فليضرب له الأجل .
(۱) يريد كتاب النكاح الأول . انظر : (ص ۱۷۹) من هذا الجزء . (٢) أي ويجوز ضرب الأجل لهؤلاء من قبل والي المياه وصاحب الشرطة بدل القاضي
(۳) سقطت من ق و ك وز.
(٤) سقطت من ز .
(٥) انظر : مصنف عبد الرزاق (۷۸/۷) باب المجنون والموسوس . المدونة (٢٦٦/٢) .
(٦) انظر : المدونة (٢٦٦/٢) ، وحاشية الدسوقي (۲۷۹/۲) ، والشرح الصغير (٤٦٩/٢) . (۷) في هـ : والمجذوم .
- ۲۲۱ -
الجزء 2 — ص ٢٢١