(1)
عليها
ثم طلقها قبل البناء فلا رجوع له عليها بشيء . ولو وهبته نصفه فله الربع إن قبضته ، أو لها عليه إن لم تقبضه ، وكذلك في هبتها ستين من مائة وأربعين وقبضت الباقي ، فإنما عليها نصف ما قبضت ، وإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضه وهي جائزة الأمر فإن حمله الثلث (۳) جاز ، وإن جاوز الثلث بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج ، فإن لم يقبضه الموهوب [ لـه ](٤) حتى طلقت قبل البناء ، فإن كانت موسـرة يـوم طلقها فللموهوب [ لـه ] (٥) أخذ الزوج به ، [ كان الصداق عيناً أو عرضاً ] (٦) ، وللزوج الرجوع عليها بنصفه ، وإن كانت يوم طلقها () معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الموهوب له ، ولو قبض الموهوب جميعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بشيء، كانت الزوجة يوم الهبة معسرة أو موسرة (۸) ، أو الآن ، ويتبعها الزوج بنصفه
وقال غيره (۹) : إذا كانت يوم الهبة موسرة ولم يقبضه الموهوب [ لـه ](١٠) حتى طلقت ، لم ينظر إلى عسرها يوم الطلاق ، وعلى الزوج دفع جميعه إلى الموهوب
ومتابعتها بنصفه
(۱) في ز : الدخول .
(۲) في ق و ز : فله فله الرجوع
(۳) في ك و هـ : ثلثها
(٤) سقطت من ق و هـ
(0) سقطت من ز .
(٦) سقطت من ز .
(۷) في ق و ك و ز : يوم طلق
وز
عليها
.
·
(۸) في ز : كانت الزوجة يوم الهبة موسرة ، ولم يقبضها الموهوب أو معسرة .
(۹) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب
(۱۰) سقطت من : هـ و ق
- ۱۹۰ -
الجزء 2 — ص ١٩٠