التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٥٩

(1) عليها ثم طلقها قبل البناء فلا رجوع له عليها بشيء . ولو وهبته نصفه فله الربع إن قبضته ، أو لها عليه إن لم تقبضه ، وكذلك في هبتها ستين من مائة وأربعين وقبضت الباقي ، فإنما عليها نصف ما قبضت ، وإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضه وهي جائزة الأمر فإن حمله الثلث (۳) جاز ، وإن جاوز الثلث بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج ، فإن لم يقبضه الموهوب [ لـه ](٤) حتى طلقت قبل البناء ، فإن كانت موسـرة يـوم طلقها فللموهوب [ لـه ] (٥) أخذ الزوج به ، [ كان الصداق عيناً أو عرضاً ] (٦) ، وللزوج الرجوع عليها بنصفه ، وإن كانت يوم طلقها () معسرة حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الموهوب له ، ولو قبض الموهوب جميعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بشيء، كانت الزوجة يوم الهبة معسرة أو موسرة (۸) ، أو الآن ، ويتبعها الزوج بنصفه وقال غيره (۹) : إذا كانت يوم الهبة موسرة ولم يقبضه الموهوب [ لـه ](١٠) حتى طلقت ، لم ينظر إلى عسرها يوم الطلاق ، وعلى الزوج دفع جميعه إلى الموهوب ومتابعتها بنصفه (۱) في ز : الدخول . (۲) في ق و ز : فله فله الرجوع (۳) في ك و هـ : ثلثها (٤) سقطت من ق و هـ (0) سقطت من ز . (٦) سقطت من ز . (۷) في ق و ك و ز : يوم طلق وز عليها . · (۸) في ز : كانت الزوجة يوم الهبة موسرة ، ولم يقبضها الموهوب أو معسرة . (۹) لم أقف على تعيين الغير هنا في كتب المذهب (۱۰) سقطت من : هـ و ق - ۱۹۰ -
الجزء 2 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.