التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٥٧

قال ابن وهب عن مالك(۱) : وإذا كان الولد صغيراً ولا مال له فزوجه الأب بصداق عاجل ، أو بعضه مؤجل فالصداق على الأب ، ولا يلزم الابن منه شيء لا معجله ولا مؤجله (۲) وإن أيسر ، ولا (۳) يرجع به عليه الأب . قال مالك : ومن زوج ابنه الصغير في مرضه وضمن [ عنه ](٥) صداقه ، لم يجز الضمان وجاز النكاح ، فإن شاء الابن البناء وهو كبير أدى الصداق ، وإلا لم يلزمه وفارق ، فإن كان صغيراً نظر له وليه أو وصيه في دفع الصداق وثبات النكاح أو فسخه ، وإن طلبت ذلك الزوجة في مرض الأب لم يكن لها شيء في (٦) مال الأب . وقال (۷) مالك فيما يضمن الأب عن ابنه في مرضه : لا يعجبني (10) النكاح (١٠). (A) (4) هذا (۱) رواية ابن وهب عن مالك هنا - كما ترى - موافقة لرواية ابن القاسم المتقدمة ، إلا أنه هناك لم يفصل في كون الصداق مفرق إلى مؤجل ومعجل ولم يفرع على يسر الولد بعد ذلك ، وهنا فصل وبين أن الحكم في ذلك واحد لا يختلف (۲) في هـ : ولا مؤخره (۳) في زوق: لم (٤) أي في مرض الأب . (٥) سقطت من ق و ك و ز . (٦) في زوك : من (۷) في ق و ز : وقد قال مالك (۸) في هـ : في المرض : (۹) في ز : لا يجوز (١٠) لا يعجبني هنا بمعنى التحريم . قال الزرويلي : يريد أنه يفسخ ، وقد وقع في بعض روايات المدونة أنه يفسخ إذا مات الأب ، فإن كان للولد مال ثبت النكاح والصداق من ماله ، وقيل يوقف على رضا الولد إذا كبر فيكون من باب النكاح الموقوف . انظر : التقييد (۱۹۷/۲) . - ۱۸۸ -
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.