قال ابن وهب عن مالك(۱) : وإذا كان الولد صغيراً ولا مال له فزوجه الأب بصداق عاجل ، أو بعضه مؤجل فالصداق على الأب ، ولا يلزم الابن منه شيء لا معجله ولا مؤجله (۲) وإن أيسر ، ولا (۳) يرجع به عليه الأب .
قال مالك : ومن زوج ابنه الصغير في مرضه وضمن [ عنه ](٥) صداقه ، لم يجز الضمان وجاز النكاح ، فإن شاء الابن البناء وهو كبير أدى الصداق ، وإلا لم يلزمه وفارق ، فإن كان صغيراً نظر له وليه أو وصيه في دفع الصداق وثبات النكاح أو فسخه ، وإن طلبت ذلك الزوجة في مرض الأب لم يكن لها شيء في (٦) مال الأب . وقال (۷) مالك فيما يضمن الأب عن ابنه في مرضه : لا يعجبني
(10)
النكاح (١٠).
(A)
(4)
هذا
(۱) رواية ابن وهب عن مالك هنا - كما ترى - موافقة لرواية ابن القاسم المتقدمة ، إلا أنه هناك لم يفصل في كون الصداق مفرق إلى مؤجل ومعجل ولم يفرع على يسر الولد بعد ذلك ، وهنا فصل وبين أن الحكم في ذلك واحد لا يختلف
(۲) في هـ : ولا مؤخره
(۳) في زوق: لم
(٤) أي في مرض الأب . (٥) سقطت من ق و ك و ز .
(٦) في زوك : من
(۷) في ق و ز : وقد قال مالك
(۸) في هـ : في المرض :
(۹) في ز : لا يجوز
(١٠) لا يعجبني هنا بمعنى التحريم . قال الزرويلي : يريد أنه يفسخ ، وقد وقع في بعض روايات المدونة أنه يفسخ إذا مات الأب ، فإن كان للولد مال ثبت النكاح والصداق من ماله ، وقيل يوقف على رضا الولد إذا كبر فيكون من باب النكاح الموقوف . انظر : التقييد (۱۹۷/۲) .
- ۱۸۸ -
الجزء 2 — ص ١٨٨