التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٥٤

(۲) لو انعقد عليه النكاح بألف ثم حطته بعد ذلك نصفها على أن لا يخرج بها أو لا يتزوج عليها أو نحوه ففعل ذلك ، فلها الرجوع بما جعلـت لـه (٣) إن فعل شيئاً ، وله أن يفعله . قال علي بن زياد : إن حطته [ امرأة ] (٤) في العقد من صداق مثلها لما شرطت عليه، لزمه ما حطت إن فعل من ذلك شيئاً ، وإن كانت الحطيطة ممـا نـاف(٥) علـى صـداق المثل ، لم يلزمه [ ما حطت إن فعل من ذلك شيئاً ] (٦) ، ورواه ابن نافع عن مالك(۷) . في النكاح على عبد أو أمة معيبين ] وإن نكحت على عبد بعينه فألفته معيباً [ فردتـــه ](۸) أو استحق (1.) [ رجعت ] (۹) على الزوج بقيمته ، فإن فات المعيب عندها رجعت [ على (1) في هـ : ولو انعقد النكاح . وفي ق : حتى لو انعقد النكاح (۲) في ز : حطت عنه (۳) في ك : بما وضعت عنه (٤) سقطت من هـ و ز و ك (ه) في ز : مما زاد + (٦) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ك و (۷) والمعتمد في المذهب رواية ابن القاسم أن لها الرجوع بما حطت عنه لأجـل الشــرط إن خالفه ، ولو كان الصداق الذي وقع عليه العقد أكثر من صداق المثل . انظر : منح الجليل (٤٤٦/٣ - ٤٤٧) (۸) سقطت من ق و زوك (۹) سقطت من ك (۱۰) في ز : رجعت على الزوج بقيمة . وم النكاح ، بخلاف البيع . وفي : بقيمته بخلاف البيع . - 110 -
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.