التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٤٧

أو تفارق . قال مالك : وأرى الضرر الذي أراد ابن المسيب هذه الأشياء التي ترد بها المرأة (١). ولا ترد إذا وجدت عمياء أو عوراء (۳) أو مقعدة أو قطعـاء أو شلاء أو سوداء أو قد ولدت من زنا ، ولا من شيء سوى العيوب الأربعة ، إلا أن يشترط السلامة مما ذكرنا ثم يجد ذلك بها فلا صداق لها إن لم يبن بها ، فإن بني بها فلها المهر ، ويرجع به على الولي الذي شرط له ذلك ، وما عرف أهل المعرفة أنـه مـن عيـوب الفرج ردت به ، وإن جامع معه ، وقد تجامع المجنونة . ومن تزوج امرأة فإذا هي لغيّة (۳)(٤) ، فإن زوجوه على نسب فله ردهـا وإلا لزمته ، فإن ردها فلا صداق عليه إن لم يكن بني بها ، وإن بني بها فعليـه صداقها ، ويرجع به على من غره ، وإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار وردت ما بقي وإن انتسب لها فألفته لغيّة خيرت بين أن تقبله أو ترده . ومن غر من وليته فزوجها في عدة ودخلت ، فسخ النكاح ، وضمن الولي الصداق كله ، ولو كانت الغارة ترك لها ربع دينار ، وردت الباقي هي (1) يريد العيوب الأربعة التي تقدم ذكرها ، إشارة منه إلى أنها مشتركة يرد بها الرجال والنساء معاً . (۲) في هـ : عمياء أو عرجاء . (۳) في زوط : بغية . (٤) لِغَيَّة بكسر اللام الجارة وفتح الغين المعجمة وشد المثناة أي لغير نكاح ، وحكى بعض اللغويين كسر الغين أيضاً ، وضدها لِرَشدة أي لنكاح صحيح ، واللام في لغية لام جر ، ليـس مـن نفـس الكلمة ، وفي القاموس ولد غية ، ويكسر : زنية . قال الزرويلي : لغية أي ابنة زنا . انظر : التقييد (١٨٥/٢) ، منح الجليل (٤٠٨/٣) . - ۱۷۸ -
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.