التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٤٥

على أبي الولد ؛ لأنهم إن أعتقت أمهم عتقوا بعتقها ؛ لأنهم في كتابتها إلا أن تعجز فترجع رقيقاً ، فتلزم الأب قيمة الولد ، ولكن تؤخذ من الأب قيمتهم فتوضع تلك القيمة على يدي رجل ](١) ، فإن عجزت أخذها السيد ، وإن أدت رجعت القيمة إلى الأب ، وإن غرت الأمة عبداً [ أخبرته ](٢) أنها حرة فتزوجها ، فولدها رق لربها (۳) ، إذ لابد من رقه مع أحد الأبوين ، ولا يغرم العبد قيمتهم . في الأجنبي يغر من امرأة ، والعبد يغر من نفسه ] ومن قال لرجل : فلانة حرة ، ثم زوجها إياه غيره فلا رجوع للزوج على المخبر ، علم أنها أمة أم لا ، وكذلك إن ولي المخبر العقد ولم يعلم أنها أمة ، فإن [ كان ](٤) وليها عالماً رجع الزوج عليه بما أدى من الصداق ، ولا يرجع عليـه بما يغرم من قيمة الولد إذ لم يغره من ولد . ولو أنه إذ غره عالماً وولي العقد أعلمه أنه غير ولي لها لم يرجع عليه الزوج بشيء . ولو غر عبد حرة فتزوجته على أنه حر ، فإن أجاز السيد نكاحه فلها الخيار ما لم تدعه يطؤها بعد علمها به ، فإن كرهته فرق السلطان بينهما ، إلا أن يتطوع الزوج بالفراق دونه فليزم . (۱) سقط ما بين المعكوفتين من طوز ، ووردت في ط هكذا : وإن كانت مكاتبة فقيـمـة الـولـد موقوفة . وفي ز : ولو غرت مكاتبة من نفسها فقيمة الولد موقوفة . (۲) سقطت من ز و ك و ط . (۳) في ط : لسيدها (٤) سقطت من ط و زوك - ١٧٦ -
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.