التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٣٣

وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميين لم يجز ، فإن كان لم يدخل بها أشهد الآن مسلمين ولزمه النكاح . قال يحيى بن سعيد : وتجوز شهادة الأبداد (۱) في النكاح والعتاق . فيمن نكح على خيار أو إلى أجل أو بصداق مجهول أو بعضه مؤجل ] [ ومن ] (۳) نكح على أن الخيار لـه أو للولي أو للزوجة أو الجميعهم يوماً (۲) أو يومين لم يجز وفسخ قبل البناء ؛ إذ لو ماتا قبل الخيار لم يتوارثــا وإن بني بها ثبت النكاح وكان لها المسمى . وكذلك الجواب فيمن تزوج امرأة على أنه إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا (٤) فلا نكاح بينهما . وقد كان مالك يقول فيهما : إن النكاح يفسخ بعد البناء ؛ لأن فساده في عقده ، ثم رجع فقال : يثبت بعد البناء (٥) ومن نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة جاز ذلك ، وإن كان أيهما (۱) الأبداد : المتفرقون ، من التبديد وهو التفريق ، والمراد بالأبداد هنا ، أن يُشهد هذا من لقي ويُشهد هذا من لقي ، وإن لم يكونا أشهدا عند العقد . انظر : اللسان (۳۳۷/۱) ، والمدونة (۱۹۳/۲) هامش (۲) (۲) في ك : قال ابن القاسم (۳) سقطت من ز . (٤) في ز : كذا وكذا (ه) وهذا هو القول المشهور في المذهب فيما إذا من له الخيار إمضاء النكاح في زمن الخيار وأتى الزوج بالصداق في الأجل الذي سماه ، وأما إذا لم يختر من له الخيار حتى انقضت أيــام الخيار ولم يأت الزوج بالصداق أصلاً أو أتى به بعد انتهاء الأجل ، فإن النكاح في المسألتين يفسخ قبـل العقد وبعده ، وإلى هاتين المسألتين أشار خليل بقوله عاطفاً على ما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده : « أو بخيار لأحدهما أو غير أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به ) . انظر : منح الجليل (۳۰۲/۳) - 178-
الجزء 2 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.