التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٨٠٣

(۲) قال ابن القاسم : وأنا أراه (۱) ماضياً إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع ) ومن زوج ابنته البكر فطلقها الزوج قبل البناء أو مات عنها فلأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر ، [ وإن زوجها تزويجاً حراماً ] (۳) فبنى بها الزوج ثم طلقها أو مات أحق بنفسها وتسكن حيث شاءت ، إلا أن يخاف منها هوى أو ضيعة عنها فهي (٤) أو سوء موضع ، فيمنعها الأب أو الولي من ذلك ويضمانها إليهما وإذا زنت البكر فحدت أو لم تحد فلأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر، وإن زوجها تزويجاً حراماً فبنى بها الزوج ثم طلقها أو مات عنها بالقرب لم يكن لأبيها أن يزوجها كما يزوج البكر ؛ لأنه نكاح يلحق فيه الولد ، ويدرأ به (٥) الحد ، وتعتد (٦) (۷) فيه في بيت زوجها الذي (٧) كانت تسكن [ فيه ] (۸) كما تعتد في النكاح الحلال . (۱) اختلف في قول ابن القاسم هنا ، هل هو موافق لقول مالك أو مخالف له ؟ . فقال سحنون : هو مخالف له وبقوله أقول . والمراد بالضرر في قول ابن القاسم الضرر في البدن ، وقال غيره : هو ليس خلاف ووجه الوفاق أنه إذا خُشي عليها أن يأكل مالها كان لها في ذلك متكلماً كما قال مالك ، وهو الضرر الذي ذهب إليه ابن القاسم . وقيل : وجه الوفاق أن قول ابن القاسم على ما بعد الوقوع ، وقول مالك على الابتداء ، وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : « وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ، ورويت بالنفي ، ابن القاسم ، إلا لضرر بين ، وهل وفاق ؟ تأويلان » . التقييد (١٢٤/٢) ، مختصر خليل (۱۰۳)، منح الجليل (٣٢٥/٣) (۲) في ك : فيمتنع . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك و هـ . (٤) في ز : ويضمها إليه . (٥) في ك : ويدرأ فيه الحد (٦) المراد بالعدة هنا : الاستبراء . (۷) في ك و ز : التي . (۸) سقطت من ك . . - ١٣٤ -
الجزء 2 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.