على فرجه ولم يعلم [ به ](١) لم يحنث حتى يتزر به . في الرجل يحلف أن لا يركب دابة فلان ]
حلف أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية ، ومن إذ لو اشترى العبد من يعتق على سيده أعتقناه [ عليه ] (۲) ، وقال أشهب : لا يحنث (۳).
فيمن حلف ماله مال وله مال غير ناض ، أو ماله إلا ثوب واحد وله ثوبان
مرهونان ]
ومن حلف بالله ماله مال ، وله دين عرض (٤) أو غيره ، أو لـه شـوار (ه) وخادم ولا ناض له ، حنث ، إلا أن تكون له نية
(1)
وإن استعير منه ثوب (۷) فحلف بالطلاق ما يملك إلا ثوباً(۸) ، وله ثوبان مرهونان فإن كانا كفاف دينه لم يحنث إن كانت تلك نيته ، وإن لم تكن له نية حنث كان
فيهما فضل أم لا
(۱) سقطت ط وك و هـ . من
(۲) سقطت من ط و ك و ز .
(۳) والمعتمد أنه يحنث كما هو مذهب ابن القاسم ؛ لأن مال العبد لسيده ، ولأن المنة تلحقه بركوب دابة عبده كما تلحقه بركوب دابة المحلوف عليه ، والحنث يقع بأقل الأشياء . انظر :
منح الجليل (٥٨/٣)
(٤) في : أو عرض
(5) شوار الرجل : لباسه . انظر : اللسان ٢٣٤/٧
(٦) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : وإن لم تلزمه نية حنث كان فيهما فضل أم لا .
(۷) في ز و ك و ط : استعير ثوباً
(۸) في ز : ما يملك ثوباً .
- ۱۲۰ -
الجزء 2 — ص ١٢٠