التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٧٨٩

على فرجه ولم يعلم [ به ](١) لم يحنث حتى يتزر به . في الرجل يحلف أن لا يركب دابة فلان ] حلف أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية ، ومن إذ لو اشترى العبد من يعتق على سيده أعتقناه [ عليه ] (۲) ، وقال أشهب : لا يحنث (۳). فيمن حلف ماله مال وله مال غير ناض ، أو ماله إلا ثوب واحد وله ثوبان مرهونان ] ومن حلف بالله ماله مال ، وله دين عرض (٤) أو غيره ، أو لـه شـوار (ه) وخادم ولا ناض له ، حنث ، إلا أن تكون له نية (1) وإن استعير منه ثوب (۷) فحلف بالطلاق ما يملك إلا ثوباً(۸) ، وله ثوبان مرهونان فإن كانا كفاف دينه لم يحنث إن كانت تلك نيته ، وإن لم تكن له نية حنث كان فيهما فضل أم لا (۱) سقطت ط وك و هـ . من (۲) سقطت من ط و ك و ز . (۳) والمعتمد أنه يحنث كما هو مذهب ابن القاسم ؛ لأن مال العبد لسيده ، ولأن المنة تلحقه بركوب دابة عبده كما تلحقه بركوب دابة المحلوف عليه ، والحنث يقع بأقل الأشياء . انظر : منح الجليل (٥٨/٣) (٤) في : أو عرض (5) شوار الرجل : لباسه . انظر : اللسان ٢٣٤/٧ (٦) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : وإن لم تلزمه نية حنث كان فيهما فضل أم لا . (۷) في ز و ك و ط : استعير ثوباً (۸) في ز : ما يملك ثوباً . - ۱۲۰ -
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.