(1).
ولا يجزيه أن يكفر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة ، ولا يجزه
إخراج قيمة الكسوة عيناً ، ولا [ يجزئ ] (۲) إخراج الكفارة في بناء مسجد ،
أو كفن ميت ، أو قضاء دين عنه(۳)، أو معونة في عتق
.
وأكره (٤) أن ترجع إلى الرجل صدقته [ التطوع أو الواجبة ، ببيع أو هبة
أو صدقة ] (٥) ، [ وجائز بميراث ] (٦) .
(۱) اختلف قول ابن القاسم في مسألة التلفيق بين الكسوة والإطعام في كفارة واحدة ، فقال هنا : لا يجزيه ؛ لأن الله تعالى خير بين الأنواع دون أجزائها ، وقال في كتاب محمد ( الموازيـة ) بالإجزاء . قال اللخمي : وهو أحسن ؛ لأن كل واحد من النوعين سد مسد الآخر ، والمشهور عدم الإجزاء ، وإليه أشار خليل بقوله : « ولا تجزئ ملفقة » . انظر : منح الجليل (٢٤/٣)،
الذخيرة (٦٨/٤) .
(۲) سقطت من ط و زو هـ .
(۳) في ك : قضاء دين عليه
(٤) اختلف في الكراهة هنا ، هل هي على بابها أو على التحريم ؟ فظاهر الموازية أن الكراهة هنـا للتحريم ، لما روي في الحديث المتفق عليه أن عمر - رضي الله عنه ـ تصدق بفرس جواد علـى رجل فلم يقم بحقه ، فاستشار النبي الله في شرائه منه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم ، العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه » ، قال ابن عرفة : التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه ، والذم على الفعل يدل على حرمته ، وعبر ابن عبد السلام عن المشهور بالكراهة ، وفيه نظر ، ولم يحك ابن رشد في سماع عيسى غير لفظ
الجواز .
قلت : وظاهر المدونة هنا أن الكراهة على الحرمة لقوله : ( وجائز بميراث » مفهومه عدم الجواز بغير ميراث ، وفد مشى خليل في مختصره على الكراهة حين قال : « وكره تملك صدقة بغير ميراث » . انظر : التقييد (٢٥/٢) ، منح الجليل (۲۱۱/۸ - ۲۱۲)، مختصر خليل (٢٤٠).
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ط
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
- ۱۰۹ -
الجزء 2 — ص ١٠٩